قرر قضاء النظام السوري، تعيين حارس قضائي على شركة “سيريتل” للاتصالات الخلوية المملوكة لابن خاله رامي مخلوف، رجل الأعمال المعاقب دولياً.

وحسب حكم محكمة القضاء الإداري، الخميس، فقد تم تعيين رئيس الشركة السورية للاتصالات التابعة للنظام، بصفة حارس قضائي على “سيريتل” على أن يتقاضى مرتبا شهرياً مقداره 10 ملايين ليرة سورية.

وورد في منطوق الحكم الموصوف بمعجّل النفاذ، أنه قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

ويعني تعيين حارس قضائي، امتلاكه صلاحيات استلام الأموال المقرر وضعها تحت الحراسة القضائية، بموجب القانون السوري، وكذلك من صلاحياته إدارة الأموال التي خضعت للحراسة القضائية. ومن صلاحيات الحارس القضائي، مسك الدفاتر.

والحراسة القضائية، إجراء تحفظي يحمل صفة مؤقتة، ريثما يتم الانتهاء من موضوع النزاع، خاصة وأن تعيين الحارس القضائي على شركة رامي مخلوف، جاء إثر دعوى مرفوعة من قبل وزارة الاتصالات التابعة للنظام، على شركة “سيريتل” الممثلة برئيس مجلس إدارتها، بسبب امتناع الشركة عن دفع نصيبها من المبلغ الذي سبق وطالبت اتصالات الأسد بدفعه والبالغ 233 مليار ليرة، من “سيريتل” و”إم. تي. ن” وسبق وقال مخلوف إن المطلوب منه دفع مبلغ 134 مليار ليرة سورية، أي تقريبا نصف المبلغ، فيما أعلنت شركة “إم.تي.ن” عن موافقتها على دفع نصيبها من المبلغ المذكور، ويبلغ تقريباً 110 مليارات ليرة سورية.

ويأتي تعيين الحارس القضائي، لضمان حقوق الخزينة العامة، بحسب تعليق لمجلس الدولة التابع لحكومة الأسد، والتي اعتبرت الحكم، سابقة قضائية.

وهكذا، يصبح رامي مخلوف، خارج شركته، لأن صلاحياته الأساسية انتقلت إلى الحارس القضائي، والذي يحق له استعمال القوة لتنفيذ القرار، بحسب حاشية مجلس الدولة على الحكم الصادر، إذ يقول: على الجهة التي يناط بها التنفيذ، أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة، أن تعين على إجرائه، ولو باستعمال القوة، متى طلب إليها ذلك.

رامي مخلوف يهدد ويتوعد

وهدد رامي مخلوف، في آخر تدوينة له، الاثنين، بزلزلة الأرض من تحت من يصفهم بالظالمين، إن لم يتوقفوا عن ظلمهم. وقال: “العنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين”.

وخرج الانقسام، من داخل نظام الأسد، إلى العلن، مع بدء ظهور رامي مخلوف، على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا المطلوب منه دفعه، غير قانوني، إلا أنه أعلن موافقته على الدفع، ورغم ذلك تواصلت إجراءات الأسد بحقه، من إلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إلى حرمانه من مغادرة سوريا، ومنعه من التعاقد مع أي جهة تابعة للأسد.

صلة قربى وشراكة في النهب

ورامي مخلوف واجهة آل الأسد الاقتصادية، أدار من خلالها الأموال التي نهبوها من الشعب السوري على مدار عقود. ويعتبر مخلوف أداة تنفيذية مالية بالنسبة للنظام، وجميع أعماله الموصوفة بالفاسدة واللاشرعية، تمت بأوامر ونفوذ ممنوح من نظام الأسد مباشرة. وعوقب مخلوف منذ عام 2008، بسبب تورطه بالفساد، ثم دعم أعمال الأسد العسكرية طيلة فترة الحرب السورية منذ عام 2011.

الانقسام الذي ظهر للعلن في بيئة النظام السوري، منذ ظهور مخلوف على وسائل التواصل الاجتماعي مخاطبا الأسد ومتحدثا عن مظلوميته ثم مهددا متوعداً، صار انقساما داخل الطائفة العلوية التي ينحدران منها. فعلت أصوات بوجه رامي مخلوف، مهددة متوعدة، وفي المقابل علت أصوات “علوية” تهاجم وبشراسة غير مسبوقة، أسماء الأخرس، زوجة الأسد، باعتبارها الجهة التي تريد الإجهاز اقتصاديا على رامي مخلوف الذي لم يخف المسألة، تماما، بل لمح لأسماء بتدوينة على حسابه الفيسبوكي، ثم تحدث في أخرى عن “يد خفية” تعمل ضده في البلاد.

إعلان النصر عليه في جمعيته

وتحركَ مخلوف، داخل بيئة الأسد بصفته “راعي الفقراء” داخل طائفة الأسد وخارجها، وبصفته مقدم معونات لجرحى جيشه، فقطعت أسماء الأسد الطريق عليه بإعلانها عن منحة مالية لجميع جرحى الأسد، فعاود مخلوف الكرّة، وأعلن تحويل مئات ملايين الليرات إلى جرحى النظام عبر جمعية البستان التي كانت يوما ملكاً له، فردت الجمعية عليه بأنها تعمل تحت إشراف الأسد.

وكان آخر منشور لجمعية البستان، الأربعاء، وصف بالغامض في توقيته، لكن بعد وضع اليد على شركة رامي مخلوف، أصبح مفهوما وواضحاً، بحسب مراقبين، إذ نشرت البستان على حسابها الفيسبوكي، صورة تجمع بشار الأسد وزوجته أسماء، كما لو أنها تشير إلى انتصار الاثنين على رامي، خاصة وأنه وبعد ساعات من نشر الصورة، نشر الحكم بتعيين حارس قضائي على شركته.