تعرضت تحقيقات مكتب المباحث الفيدرالي الأميركي FBI حول التدخل الروسي في الحملة الرئاسية لعام 2016 ضربة في الأشهر الستة الماضية، ففي أواخر 2019، وجد المفتش العام بوزارة العدل الأميركية أن طلب FBI للتنصت على مساعد سابق لحملة المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترمب شابه الكثير من الأخطاء الإجرائية وإغفال الحقائق، في حين منعت محكمة المراقبة، التي كانت قد وافقت على هذا الطلب، مثول عملاء FBI، الذين قاموا بتقديمه من المثول أمامها.

وفي الشهر الماضي، أسقطت وزارة العدل قضيتها ضد مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، بحسب ما جاء في مقدمة مقال للكاتب الصحافي إيلي ليك نشرته شبكة “بلومبيرغ” الأميركية.

وشرح ليك قائلاً “في خلال إدلاء نائب المدعي العام السابق رود روزنشتاين بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي، قال إن جميع المخالفات والتجاوزات، التي كشفت عنها مراجعات وزارة العدل الأخيرة، تم إبقاؤها بعيدًا عن متناوله عندما قام بالتوقيع على طلبات اعتقال كارتر بيج أحد المساعدين في تلك الحملة الانتخابية. وقال إنه لو كان علم بها آنذاك، لما كان قد وقع عليها أبداً”.

كما أقر روزنشتاين، على مضض، بأن مذكرته في أغسطس 2017 والتي تحدد معايير تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر، كانت معيبة للغاية، بحسب بلومبيرغ.

في حين قال سيناتور ليندسي غراهام في جلسة الاستماع إنه بحلول أغسطس 2017، كان من الواضح أنه لم يكن هناك دعم “للمفهوم الكامل بأن الحملة تواطأت مع الروس. وقال “لم يكن هناك أمورًا خافية”، فيما رد روزنشتاين قائلًا: “أتفق مع هذا البيان العام”.

أداء مخزٍ لروزنشتاين وFBI

ويتابع ليك قائلًا: “في الأوقات العادية سيكون مثل هذا التطور بمثابة قنبلة مدوية، إذ سردت مذكرة روزنشتاين الجرائم المزعومة التي كان فريق مولر يحقق فيها، حيث قال روزنشتاين إن مكتب مولر ساعده في صياغتها.

في حين، ينعكس هذا الأمر بشكل سلبي على روزنشتاين، الذي كان يعد أكبر مسؤول في وزارة العدل يتولى الإشراف على تحقيق مولر، والذي كانت مقتضيات وظيفته تفرض عليه التحقق من تفاصيل عمله، ولكنه لم يفعل.

كما يضيف الكاتب قائلاً “كما ينعكس بشكل سيئ على FBI، الذي عرف أن ملف التجسس الروسي، الذي اعتمد عليه للحصول على مذكرة اعتقال بيج لم يكن موثوقًا”.

ويتابع “وبحلول يناير 2017، أبلغ المصدر الرئيسي للملف عملاء FBI أن أكثر مزاعمه المتفجرة كانت مجرد شائعة، حيث تم فصل الجاسوس البريطاني السابق، الذي ساعد في إعداده الملف، من عمله كمصدر لـFBI بعد أن علم مسؤولوه أنه كان يقوم بتسريب المعلومات إلى الصحافيين”.

هذا وخلص المفتش العام بوزارة العدل إلى أنه لم يتم تأكيد أي من المعلومات المثيرة، التي وردت في الملف، بحسب المقال.

إخفاء معلومات تثبت البراءة

كما يرى ليك أن “الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث إن روزنشتاين أقر أيضاً بأن FBI لم يتم اطلاعه مطلقًا على مسودة مذكرة يعود تاريخها إلى يناير 2017 بشأن إغلاق تحقيقات الاستخبارات المضادة حول مايكل فلين، وهو التحقيق الذي ظل مفتوحًا منذ أن اكتشف مدير المباحث الفيدرالي الأميركي السابق جيمس كومي مكالمات فلين مع سفير روسيا في نهاية عام 2016. وفي حين أن مثل هذه الاتصالات ربما ستكون غير عادية بالنسبة لمعظم المواطنين العاديين، إلا إنها في هذه الحالة تعد مكالمات روتينية لمواطن كان سيصبح مستشارًا أمنيًا”.

في حين أكد المقال أن “روزنشتاين كشف أيضًا أنه لم يتم اطلاعه على المعلومات التي تبرأ ساحته، والتي جمعها أحد مخبري FBI لأهداف التحقيقات.

ومن الأمثلة على ذلك أن موظف فريق حملة ترمب الانتخابية آنذاك، جورج بابادوبولوس، قال لأحد مخبري FBI، إنها ستكون خيانة إذا تواصل فريق الحملة مع روسيا للحصول على رسائل بريد إلكتروني مسروقة، بحسب ما ذكره الصحافي الأميركي.

انتهاك فاضح للثقة

ويمضي ليك قائلًا: “أضف إلى كل ما سبق أنه كان من الواضح أن تحقيق FBI بشأن التنسيق المزعوم لحملة ترمب مع الروس كان خارج نطاق السيطرة، وكان الأمر سيئًا بما فيه الكفاية، حيث إن كومي ونائب المدير السابق أندرو ماكابي لم يطلعا الشعب على معلومات البراءة مطلقًا لدرجة أنه كان هناك حالة هوس في العاصمة الأميركية بشأن احتمال أن يكون الرئيس خائنًا. كما احتفظ كومي وماكابي لاحقًا بكل هذه المعلومات بعيدًا عن متناول ودراية نائب المدعي العام روزنشتاين. وفي كلتا الحالتين، كانت هذه الممارسات انتهاكًا فاضحًا لثقة الشعب”.