في أحدث تطورات قضية مجموعة أبراج الإماراتية التي هز انهيارها قطاع الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط، قدر مسؤولون عن عملية تصفية الشركة حجم الأموال التي “سرقها” الرئيس التنفيذي السابق للشركة عارف نقفي بنحو 385 مليون دولار في تقدير جديد يختلف عن التقديرات السابقة التي جرى الإعلان عنها إبان إشهار تعثر الشركة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن وثائق عملية التصفية أن نقفي استولى على تلك الأموال خلال الفترة ما بين 2009 و 2018 من خلال تحويل الأموال لحساباته الشخصية من خلال أكثر من 3700 عملية.

وفي وقت سابق من العام الماضي أشارت التقديرات إلى أن حجم الأموال التي استولى عليها نقفي وهو مؤسس شركة أبراج يبلغ نحو 250 مليون دولار.

ويعمل المصفون على تقفي أثر المعاملات، حيث طالبوا قاض فدرالي في نيويورك بالسماح لهم بتتبع المعاملات في 18 مصرفا، إذ ينتظر أن يتم استخدام المعلومات في دعوى قضائية بجزر كايمن في محاولة لاستعادة الأموال التي استولى عليها نقفي دون وجه حق.

وقبل انهيارها كانت أبراج تدير نحو 49 صندوقا للاستثمارات الخاصة وتمتلك أصولا تقدر بنحو 14 مليار دولار حتى انهيارها قبل نحو عامين من الآن.

قيد الإقامة الجبرية

ويخضع نقفي الباكستاني الجنسية قيد الإقامة الجبرية في منزله بعد أن أطلقت محكمة بريطانية سراحه بكفالة بلغت نحو 15 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار) في وقت سابق من أبريل الماضي مع تحديد إقامته على مدار الساعة في عنوان معروف للمحكمة وارتداء جهاز تتبع إلكتروني.

وينفي مؤسس أبراج السابق الاتهامات الموجهة إليه في وقت يواجه فيه إمكانية الترحيل إلى الولايات المتحدة حيث ينتظر أن يخضع للمحاكمة هناك فيما نسب إليه من تهم.

ويخضع للتحقيق مع نقفي 6 مسؤولين أخرين أبرزهم الشريك السابق في المجموعة مصطفى عبدالودود والذي أقر أمام محكمة أميركية في يوليو من العام الماضي بالذنب في الاحتيال على المستثمرين.

وقال عبدالودود أمام المحكمة في حينه “بعدما ساءت الأمور بالعام 2014 كان ينبغي على ترك منصبي ولكني لم أفعل.. حاولت إخفاء الخسائر عن المستثمرين بأوامر مباشرة من عارف نقفي”.

تضليل المستثمرين

وفي تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلت فيه عن مصادر أن أبراج تعمدت الاقتراض قبل وقت قصير من الإفصاح عن قوائمها المالية لتضخيم أرصدتها المصرفية فيما بدا أنه محاولة واضحة لتضليل المستثمرين.

وتقدمت الشركة التي تأسست في 2018 قبل نحو عامين من الآن لطلب تصفية في جزر الكايمن وقالت في حينه إن تلك الخطوة تهدف إلى حماية الدائنين والمستثمرين.

وفي يوليو من العام الماضي، أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن تغريم كيانين تابعين لأبراج بنحو 315 مليون دولار على وقع ما وصفته الهيئة بـ”ارتكاب مخالفات خطيرة” تضمنت القيام بأنشطة غير مرخص بها في مركز دبي المالي العالمي بالإضافة إلى إساءة استخدام أموال المستثمرين.