طوّق الأمن التونسي، اليوم الأحد، ساحة “باردو” حيث مقر البرلمان بالعاصمة وأغلق الطرق المؤدية للساحة، حيث كان من المقرر تنظيم اعتصام يطالب بحل مجلس النواب.

واتهمت “جبهة الإنقاذ الوطني” التونسية قوات الأمن بمحاولة منع هذا الاعتصام معتبرةً أن غلق ساحة “باردو” يهدف لإحباط الحراك.

واستنكر الناطق الرسمي باسم “جبهة الانقاذ الوطني” فتحي الورفلي منع قوات الأمن وصول حافلات تقل مواطنين من بعض الولايات للمشاركة في “حراك 14 جانفي” (يناير) بساحة باردو. واستغرب قرار البلدية “غلق ساحة باردو ومحيطها أمام التجمعات والأنشطة بكل أنواعها إلى حين انتهاء الحجر الصحّي”.

وقال الورفلي إن هذا الغلق يستهدف منع الحراك، مذكّراً بأن هذه الساحة شهدت خلال الأيام الماضية عدة وقفات احتجاجية ولم يتم إصدار هذا القرار.

وحمّل الورفلي مسؤولية حرمان المحتجين من “حقهم في التظاهر السلمي” والاحتجاج لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ووزير الداخلية ورئيس بلدية باردو.

واتهم الورفلي في تصريح لمراسل قناتي “العربية” و”الحدث” السلطات المحلية “بمحاولة إفشال التحركات المبرمجة اليوم عبر غلق الساحة والمحيط الدائر بها وتسييجها بالأسلاك الشائكة”.

وأكد الورفلي أن “حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي كانا وراء هذا القرار”، وفق قوله.

في سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة تدخل الأمن لمنع الناشطة السياسية والنائبة السابقة في البرلمان فاطمة المسدي من الوصول إلى ساحة باردو.

وقد استنكرت المسدي القرار البلدي القاضي بغلق ساحة باردو، معتبرةً أن “تونس اليوم دخلت منعرجاً خطيراً وهو ديكتاتورية الإخوان.. كل شيء في تونس تحت سيطرة الغنوشي.. لم تعد هناك في تونس لا حرية ولا ديمقراطية ولا ثورة”.

ورفعت المسدي شعار “يسقط حكم المرشد، ويسقط حكم الإخوان”، داعيةً التونسيين إلى مناصرتها والنزول إلى الشارع بكثافة.

بدوره، استنكر أمين عام حركة “مشروع تونس” محسن مرزوق قرار بلدية باردو إغلاق الساحة أمام المتظاهرين السلميين بحجة الحجر الصحي. ووصفه بأنه “قرار سياسي خطير ومرفوض”.

وكان من المرتقب أن تشهد ساحة باردو بالعاصمة التونسية اليوم تحركين دعا إليهما كل من “جبهة الإنقاذ” و”ائتلاف الجمهورية الثالثة”، للمطالبة بحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، فيما عمدت السلطات المحلية إلى غلق هذه الساحة وتسييجها.

ووصف عضو المجلس البلدي بباردو ظافر الصغيري قرار غلق ساحة باردو بـ”الفضيحة ووصمة العار”، مؤكداً أن “حرية التعبير والتظاهر يكفلها الدستور”.

وشدد في تصريحات إعلامية على أنه “كان على بلدية المكان ألا تدخل في التجاذبات السياسية“، مشيراً إلى أن “الأسباب المقدمة من المجلس البلدي واهية”.

وكانت “جبهة الانقاذ الوطني” و”ائتلاف الجمهورية الثالثة” قد أعلنا عن الدخول في اعتصام مفتوح بساحة باردو لمطالبة الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان التونسي، والدعوة إلى إجراء استفتاء لتغيير النظام البرلماني السائد.