اتهمت إثيوبيا مصر بالمقامرة السياسية في قضية سد النهضة، وقال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو إن أديس أبابا ستملأ بحيرة سد النهضة باتفاق أو بدونه.

وأشار إلى أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان للسماح باستغلال موارد بلاده المائية على حد تعبيره.

وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي أن بلاده ملتزمة بالجدول الزمني لملء سد النهضة مهما كانت العواقب وليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان قبل ملء السد.

وقال الوزير الإثيوبي: “هذا السد يجب أن يكون سببا للتعاون والتكامل الإقليمي وليس سببا للجدال والحرب. المصريون يبالغون في دعايتهم بشأن قضية السد ويلعبون مقامرة سياسية. يبدو أن بعضهم يتوق إلى اندلاع حرب”، وفق أسوشيتد برس.

وأضاف غيدو: “قراءتنا هي أن الجانب المصري يريد أن يملي ويسيطر حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا. لن نطلب الإذن لتنفيذ مشاريع تنموية على مواردنا المائية. هذا أمر غير مقبول من الناحية القانونية والأخلاقية”.

وقال إن إثيوبيا عرضت ملء السد في غضون أربع إلى سبع سنوات، مع الأخذ في الاعتبار احتمال انخفاض هطول الأمطار.

وما زالت الخلافات مستمرة في موضوع سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري السودانية قبل يومين استمرار الخلافات خاصة في الجوانب القانونية، مشيرة إلى أن الخرطوم الأكثر تأثرا بمشروع سد النهضة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي مساء الأربعاء، إن المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا برئاسة وزراء الري في الدول الثلاث، تواصلت وسبقتها اجتماعات اللجان الفنية والقانونية سعيا للتوصل لحلول مرضية وعادلة حول القضايا الخلافية.

كما ذكرت الوزارة أنه رغم التقدم الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية ما زالت مستمرة، حيث كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاثة حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث.

من جهتها كشفت مصر تفاصيل الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة وذلك خلال المفاوضات الأخيرة والتي جرت برعاية سودانية.

وصرح محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، أن مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدما يذكر، وذلك بسبب ما وصفه بالمواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، على حد قوله.

وكانت النقاط الشائكة في المحادثات هي كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر من السد خلال فترة جفاف متعددة السنوات وكيف ستحل إثيوبيا ومصر والسودان أي نزاعات مستقبلية.