بينما تخطط حكومة الوفاق في ليبيا المدعومة تركيّاً للوصول إلى مدينة سرت، نشر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، الاثنين، عبر حسابه الرسمي في فيسبوك خريطة لمنطقة الحظر الجوي التي أعلن عنها الأحد، لافتاً إلى أن المنطقة الممتدة من بلدة سلطان في شرق سرت، إلى بلدة الهيشة غرب المدينة، هي منطقة حظر جوي لا يسمح بالطيران فيها إلا لسلاح الجو الليبي.

كما حدد أيضاً المتحدث العسكري إحداثيات منطقة الحظر تلك.

جاء ذلك بعدما تمكنت قوات الجيش الليبي من صد هجوم للوفاق وإبعاد ميليشياتها شرق سرت.

بالمقابل، وبعد فشل هجومها، أعلنت ميليشيا الوفاق أنها ستمضي بالهجمات بعد إتمام نصب منظومات للدفاع الجوي.

لن نتركها لتركيا!

يشار إلى أن المسماري كان أعلن، مساء الأحد، عن منطقة للحظر الجوي في محيط سرت بطول 200 كلم.

وقال في مؤتمر صحافي، “منعنا تداول أي معلومات عن تحرك قوات الجيش الليبي”.

بدوره، أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية في اتصال مع “العربية”، عدم التخلي عن مدينة سرت للأطماع التركية، وقال “لن نترك سرت لتركيا مهما كانت التضحيات والتنسيق مع مصر على أعلى مستوى”.

كما قال “تصدينا للهجوم الأول من مرتزقة أردوغان، وسيطرنا على الموقف وجاهزون للتعامل معها إذا حاولت التقدم مجدداً”.

وتابع “تم زيادة وتحشيد القوات لمواجهة أي مرتزقة”.

مصر: تدخلنا بات شرعياً

يذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان قد شدد في خطاب السبت على أن أي تدخل مصري مباشر بليبيا بات شرعياً في إطار حق الدفاع النفس، معبراً أيضاً عن جاهزية بلاده لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها من الميليشيات والمتطرفين.

كما أكد أن السيسي الجيش المصري قادر على الدفاع عن البلاد داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود بلاده الغربية، مشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.

أنقرة مستمرة

إلا أن تركيا ما زالت مستمرة بانتهاكاتها في ضخ المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس، فضلاً عن استمرارها في نقل السلاح إلى ميليشيات حكومة الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الليبي على الرغم من الدعوات الدولية للتمسك بحظر توريد السلاح إلى البلاد.

يأتي هذا في وقت تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى محاولة حض كل من حكومة الوفاق والجيش الليبي على استئناف الحوار والمفاوضات، بغية السعي إلى التوصل لحل سياسي.