في وقت تتواصل الدعوات الدولية من أجل وقف النار في ليبيا واستئناف المفاوضات، في ظل تمسك حكومة الوفاق بالسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية والجفرة التي ينتشر فيهما الجيش الوطني الليبي، أعلن السيناتور الديمقراطي، روبرت مينندز، أن “تركيا تصعد من سياستها العدوانية في المتوسط”.

وقال مينندز، الجمعة، إن “أنقرة الوحيدة التي تثير القلاقل في المتوسط”، مشدداً على أنه “يجب فرض عقوبات على تركيا لوقف عدوانها”.

كما أضاف أن “على المجتمع رفض اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق”.

والأربعاء صرح مصدر في وزارة الدفاع الأميركية لـ”العربية” بأن واشنطن تطالب بإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا.

كما أعرب عن دعم الولايات المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، مؤكداً أنها تحث كافة الأطراف الليبية على العودة للمسار السياسي.

نداء أوروبي

ووسط التوتر الأوروبي مع تركيا على خلفية تدخلها في الملف الليبي، دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا الأطراف الليبية إلى وقف القتال، والأطراف الخارجية إلى وقف أي تدخل، في محاولة لإعادة المحادثات السياسية إلى مسارها.

وذكرت الدول الثلاث في بيان الخميس: “في ضوء المخاطر المتنامية من تدهور الموقف في ليبيا، تدعو فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال على الفور ودون شروط”.

كما دعت الدول الثلاث “الأطراف الخارجية لإنهاء جميع أشكال التدخل في ليبيا والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي”.

حظر السلاح

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان اتهم تركيا الأسبوع الماضي بعرقلة عملية “إيرني” التي تهدف إلى مراقبة حركة السفن والطائرات في المتوسط، بهدف منع توريد السلاح إلى ليبيا، تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة. وأكد دبلوماسيون ومسؤولون في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو أن تركيا تعرقل مساعي الاتحاد لتأمين مساعدة حلف شمال الأطلسي لعملية الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط (إيرني)، الرامية لفرض حظر أسلحة أممي على ليبيا التي مزقها الصراع.

إلى ذلك أبدت فرنسا في حينه، امتعاضها من التصرفات التركية التي وصفتها بالعدوانية في المتوسط، داعية “الأطلسي” إلى التحرك من أجل صد تلك الأفعال. وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن سفينة فرنسية تشارك بمهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت مؤخراً لعمل “عدواني للغاية” من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة “بالغة الخطورة” مع شريك أطلسي.