تتصدر قضايا النساء الواجهة مجدداً في تركيا عقب تصريحاتٍ لأوزليم زينغين، نائبة رئيس الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، والتي أثارت جدلاً كبيراً في البلاد بعد أن قالت إن “المرأة لم يكن لها شأن” قبل وصول حزبها إلى السلطة.

ورفضت أحزاب المعارضة الرئيسية كـ”الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، تصريحات زينغين. وقال مسؤولون في كلا الحزبين تعقيباً على تصريحاتها إن “العنف ضد النساء تضاعف منذ استلام حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم في تركيا”.

وقالت جميلة تورهالي، وهي محامية وناشطة نسوية معارضة للرئيس رجب طيب أردوغان إن “الحزب الحاكم وعد فئات اجتماعية مهمّشة في البلاد كالأكراد والعلويين وطوائف مسلمة أخرى والنساء بإصلاحاتٍ عدّة قبل وصوله إلى السلطة بدعمٍ منهم في العام 2002، لكنه بعد ذلك بسنوات انقلب عليهم جميعاً وخاصة النساء، رغم أن تركيا وقّعت قبل سنوات على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي”.

وأضافت لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”: “لسوء الحظ، بعد سنواتٍ من وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، غيّر كل سياساته ضد المساواة الاجتماعية بين الجنسين. ويمكن ملاحظة تراجع عدد البرلمانيات والوزيرات طيلة السنوات الماضية، حيث لا تحظى المرأة بتمثيل في كل المناصب باستثناء وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة أخرى أو وزارتين”.

وتابعت أن “وزراء ومسؤولين في حزب أردوغان حاولوا قتل المرأة معنوياً على الأقل من خلال ربط حالات الاغتصاب والتحرّش بملابس النساء وكثيرون منهم كذلك يدعمون زواج القاصرات ولطالما ناقشوا إلغاء معاقبة المغتصبين وتقييد حق المرأة في حرية التعبير”.

كما أشارت إلى أنه “تم استبعاد دروس المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة من المناهج التعليمية بعد موافقة رجال الدين على هذه التعديلات، لذلك يمكننا اتهام حزب أردوغان بخيانة النساء خاصة أنه يرى في حقوقهن تهديداً له لا سيما وأن نساء من هذا الحزب يربطن هذا الأمر بالشريعة والأديان، لهذا كله أثارت تصريحات أوزليم زينغين جدلاً كبيراً في البلاد”.

ولفتت المحامية، وهي أيضاً عضو في “الرابطة الدولية لنساء من أجل العدالة” إلى أن “مشاكل المرأة في تركيا لا تقتصر على العنف، وإنما تواجه عنفاً سياسياً بسبب مطالبتهن بحقوقهن كالمساواة مع الرجال في كل المجالات العامة والخاصة، فقد مرّت سنوات على إعلان السلطات من إمكانية زواج المغتصب من ضحيته، ورغم الانتقادات الكبيرة لكن البرلمان ناقشه مراراً وتمّ سحبه لاحقاً”.

ورأت أن “وجود مقترح قانوني يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، يترك احتمالاً قوياً لزواج النساء من مغتصبيهن خاصة تحت الضغط الأسري، ما يعني أن المقترح يشجع على الاغتصاب ويستند على أيديولوجية دينية صارمة خاصة مع وجود أعضاء داخل حزب أردوغان يؤيدون زواج القاصرات”.

وكشفت عن أن “743 طفلاً تتراوح أعمارهم بين أيام و6 سنوات يعيشون مع أمهاتهم في السجون التركية وقد تمّ استثناؤهم من العفو الصادر مؤخراً والذي قضى بالإفراج عن نحو 100 ألف سجين نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، ويمكن اعتبار هذا الأمر تمييزاً سياسياً تواجهه النساء خاصة وأنهن معارضات للحزب الحاكم”.

ودفعت تصريحات نائبة رئيس الكتلة النيابية لحزب أردوغان، النائب عن “حزب الشعب الجمهوري” المعارض جاندان يوجير إلى نشر بيانات تتعلق بمستجدات حقوق المرأة منذ قدوم حزب “العدالة والتنمية” إلى السلطة، فكانت النتائج صادمة.

وبحسب الدراسة التي قدمها يوجير، فقد اقتربت حالات التحرش الجنسي من 33 ألف حالة عام 2019. وخلال السنوات الـ15 الماضية تلقى القضاء ما مجموعه 197 ألفا و960 ملفاً على صلة بالتحرش.

وبلغ عدد الدعاوى القضائية المرفوعة في السنوات السبع الأخيرة من نساء طلبن الحماية وفق “قانون منع العنف ضد المرأة” مليونا و608 آلاف دعوى، رفض القضاء منها أكثر من 463 ألف طلب لأسباب مختلفة.

ووفق الدراسة، منذ وصول حزب “العدالة والتنمية” إلى السلطة قبل 18 عاماً قُتل ما لا يقل عن 7500 امرأة في تركيا. وفي عام 2002 قُتلت 66 امرأة، وارتفع هذا العدد إلى أكثر من 1000 في عامي 2007 و2009، بينما بلغ 474 في 2019. وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري قُتلت 139 امرأة في تركيا.