أعلن البرلمان الليبي ترحيبه بتضافر الجهود بين ليبيا ومصر لدحر “المحتل التركي”، معتبراً أن من حق القوات المصرية التدخل حفاظا على الأمن القومي المشترك بين البلدين.

وقال البرلمان في بيان صباح الثلاثاء، إنه يرحب بتضافر الجهود بين مصر وليبيا لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، كما يرحب بتدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطرا داهما وشيكا يطال أمن البلدين.

وأكد أن ليبيا تتعرض لتدخل تركي سافر وانتهاك لسيادتها بمباركة الميليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم. وقال إنه “نظرا لما تمثله مصر من عمق استراتيجي لليبيا على كافة الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن هذا الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي فإن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية”.

“دحر المحتل الغازي”

إلى ذلك، أكد أن تصدي البلدين للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا.

وشدد على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط الليبي، وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون هو مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي.