مع انطلاق موجة واسعة مناهضة لأحكام الإعدام في إيران خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل، شارك فيها ناشطون إيرانيون للمطالبة بوقف أحكام الإعدام الظالمة بحق معتقلين في السجون الإيرانية، لاسيما الشبان الثلاثة أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي على خلفية مشاركتهم في تظاهرات نوفمبر الماضي، نشرت وزارة الخارجية الأميركية صورة لإعدامات جماعية.

أما قصة تلك الصورة بالأبيض والأسود التي تعود إلى بدايات تأسيس النظام الذي يطلق عليه رسميا “الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، فسنعرضها في السطور التالية.

قصة صورة

تعود تلك الصوورة لبدايات تأسيس النظام الإيراني وتنفيذه أحكام الإعدام في كردستان إيران، ردا على المطالبة بالحكم الذاتي ومعارضة الأكراد سياسات طهران في المناطق التي يسكنونها.

وذكر الصحافي الكردي، “كاوه قرشي” أن الصورة التقطها المصور “جهانجير رزمي” وتعود لإعدام جماعي نفذ في مجموعة من المعارضين الأكراد في مطار مدينة سنندج عاصمة كردستان إيران بتاريخ 27 أغسطس 1979 ، ويظهر فيها المعارض الكردي “ناصر سلیمي” بيد مكسورة وعيون معصوبة وإلى جانبه شقيقه ناهيد.

وكانت مجلة “باري ماتش” الفرنسية نشرت الصورة في 21 سبتمبر 1979 تحت عنوان “الأكراد تحت النيران باسم الله”.

وهناك مجموعةكبيرة من الصور الأخرى حول إعدامات كردستان التي نفذها “آية الله صادق خلخالي” حاكم شرعي محاكم الثورة، المعين في حينه من قبل المرشد المؤسس للنظام الإيراني “آية الله خميني” على خلفية الاشتباكات في كردستان، وتمت الإعدامات بعد محاكمات ميدانية لم تتجاوز الدقائق.

كما ذكر الكاتب الفنزولي “کارول برونهابر” في كتابه “الشوق والموت في طموح كردستان لعبد الرحمن الكردي” نقلا عن الصحافي الفرنسي “ماکز کروایتز” الذي كان حينها في كردستان إيران: ” أن قوات الجيش والحرس الثوري كانت تسيطر على مدن كردستان وآية الله خلخالي يسير خلفها ويشكل محاكمة فورية وينفذ الإعدامات بسرعة”.

وقال “إن (خلخالي) كان يحاكم الرجال والصبية الذين مر على اعتقالهم بضعة أيام وفي بعض الأحيان بضعة ساعات وينفذ فيهم أحكام الإعدام دون محاكمات عادلة بتهمة أنشطة ضد الثورة”.

“حكم ذاتي”

علما أنتلك المحاكمات مفي حينه لم تقتصر على الأكراد فقط بل نفذت بحق المئات من العرب والتركمان الذين كانوا يطالبون بحكم ذاتي من الثورة التي شاركوا في انتصارها. وكان “آية الله خلخالي” قال شخصيا بهذا الخصوص: “أنا كنت حاكم الشرع وأعدمت ما يزيد عن 500 شخص من أعوان نظام الشاه المجرمين ومئات المتورطين يف النمرد الذي حصل في كردستان وجنبد (مناطق التركمان) و خوزستان (عربستان الأهواز) كما أعدمت أشرارا ومهربي مخدرات”.

ويرى بعض المراقبين أن الإعدامات التي شهدتها الأقاليم الكردية والعربية والتركمانية في إيران في مطلع ثورة 1979 بعد سقوط الشاه، مهدت الأرضية لإعدامات صيف 1988 الجماعية في السجون الإيرانية والتي راح ضحيتها حوالي 5 آلاف سجينة وسجين بتهمة انتمائهم للمعارضة وخاصة منظمة مجاهدي خلق.

كما يرون أن الإدانة بالإعدامات في إيران ليست أمرا جديدا ولعل أشهر الإدانات كانت في 27 أكتوبر 2012 حيث بعد ثلاثة أيام من المحاكمة الرمزية لنظام طهران، أصدرت محكمة لاهاي الدولية غير الرسمية قراراً بتحميل النظام الإيراني مسؤولية ما سمّتها “جرائم حرب ضد الشعب وضد الإنسانية”.

وأصدرت المحكمة قرارها بإجماع القضاة، وقدمت عدة توصيات، دعت فيها المنظمات الدولية ذات الصلة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، ومتابعة ما سمّتها “جرائم النظام في إيران”، وأن تبادر الحكومات إلى محاكمة المسؤولين الإيرانيين عن هذه الجرائم.

وبدأت المحكمة الدولية غير الرسمية في لاهاي منذ 2012 محاكمة النظام في إيران، وذلك بمساعدة ضحايا النظام الذين تعرض ذووهم للقتل جماعياً أو بشكل فردي وأولئك الذين سُجنوا أو عُذِّبوا من طرف أجهزة الأمن في أعقاب الثورة الإيرانية التي انتصرت في فبراير/شباط 1979.

إعدام 40 من عائلة واحدة

وفي السياق، قال “جليل شرهاني” أمين عام حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي في اتصال مع “العربية.نت” بصفته أحد الضحايا الذين تقدموا بالشهادة أمام المحكمة: ” قدمت وثائق عن قتل النظام 40 شخصاً من أقاربي، بينهم 17 من القريبين جداً مني ومنهم والدي وشقيقي وعمي وأبناء عمومتي، ليس لذنب ارتكبوه بل لأنهم دافعوا عن حقوق العرب في الإقليم العربي الأهواز.

وتابع : “قلت للمحكمة إن والدي كان عمره 65 عاماً حين اعتقل ونفذ فيه الإعدام، رغم أنه كان مزارعاً بسيطاً”.

كما أضاف “نُفّذت تلك الجرائم لأن العرب الذين يشكلون غالبية سكان إقليم الأهواز المليء بالنفط والغاز يطالبون بأبسط حقوقهم القومية وهم يعانون من الحرمان”.