بعدما قطع عدد من نواب الحزب الدستوري الحر، الاثنين، جلسات البرلمان في تونس التي كانت مخصصة للإعلان عن إطلاق مسار إعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021/2025 بالمبنى الفرعي للبرلمان، تدّخلت النيابة العامة، لمعاينة الاعتصام الذي ينفذه نواب كتلة الحزب الدستوري الحر بمقر البرلمان، ما أثار غضب رئيسة الكتلة عبير موسي التي اعتبرت أن هذه الخطوة سابقة خطيرة ومخالفة للقانون، وانتهاكاً لحرمة البرلمان، محملة المسؤولية إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وقال مصدر برلماني في تصريح لـ”العربية.نت”، إن وفداً من الشرطة العدلية وبإذن من النيابة العمومية حل اليوم بمقر البرلمان لمعاينة اعتصام نواب الحزب الدستوري، وأسباب تعطيل أشغال البرلمان، قبل اتخاذ القرار والإجراء المناسب بخصوص هذا الاعتصام الذي دخل أسبوعه الثاني، وتسبّب في حالة من الفوضى والاحتقان بين النواب أدت إلى تعطل كافة الجلسات.

موسي: لن نغادر وسنواصل الاعتصام

من جانبها، قالت عبير موسي في مقطع فيديو، إن دخول النيابة العمومية والشرطة العدلية دون إذن قانوني إلى قاعة الجلسات العامة بالبرلمان وتصوير نواب كتلتها الذين يعتصمون بطريقة سلمية كأنهم مجرمون سابقة خطيرة، واعتبرت أن انتهاك المقر السيادي من طرف الشرطة وبأمر من الإخوان وزعيمهم راشد الغنوشي فضيحة تكشف عن الوجه الحقيقي لهذا التنظيم.

كما شددت على أن كتلتها لن تغادر مقر البرلمان وستواصل اعتصامها من أجل حفظ الأمن داخل البرلمان وتحريره من الإخوان.

“لا إذن بفك الاعتصام”

في المقابل، أكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، محسن الدالي، أن النيابة العمومية لم تصدر أي إذن لفك اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان.

وقال “النيابة العمومية عهدت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية “لإجراء الأبحاث اللازمة” إثر تلقيها لشكويين. وفرقة الشرطة العدلية انتقلت إلى مقرّ البرلمان اليوم “لمعاينة الجرائم موضوع الشكوى”.

كما أضاف “فرقة الشرطة العدلية ستواصل أبحاثها تحت إشراف النيابة العمومية وسيقع اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب نتائج الأبحاث الاولية التي سيتم التوصل إليها”.

شعار “لا للإرهاب بمجلس النواب”

هذا وقام نواب الحزب الذي ترأسه عبير موسي، المعروفة بخصومتها الشرسة لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، في وقت سابق اليوم بمقاطعة الكلمة الافتتاحية لرئيس البرلمان، رافعين شعار “لا للإرهاب بمجلس النواب”.

وشهدت القاعة عقب ذلك مناوشات بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة حركة النهضة.

في المقابل، صادقت لجنة النظام الداخلي بالبرلمان على منع النواب من اعتلاء منصة الرئاسة.

يذكر أن نواب الدستوري الحر، بدأوا اعتصاماً في البرلمان منذ عشرة أيام للمطالبة “باتخاذ إجراءات تمنع دعاة العنف والإرهاب من دخول مجلس نواب الشعب”.

كما قرروا تعطيل انعقاد الجلسات العامة التي يرأسها الغنوشي، الذي يتهمون حركته بتبعيتها لجماعة الإخوان الإرهابية، وقبل أيام أيضاً عطلوا جلسة للبرلمان بعد أن احتلوا منصة الغنوشي.

“الغنوشي ارحل”

وأمس أيضاً احتشد مئات التونسيين من أنصار الدستوري الحر أمام مقر البرلمان، لمساندة ودعم اعتصام نواب الحزب والتنديد بالخطاب التحريضي الذي يتعرضون له من قبل كتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة، وللمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

ورفع المحتجون الأعلام الوطنية وشعارات تحذر من خطر تغوّل الإخوان وسيطرتهم على مفاصل البرلمان، وأخرى تدعو النواب إلى ضرورة التوحد والتوافق لإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان وتخليص البلاد من الإرهاب.

من بين الشعارات والهتافات التي رفعت أيضا “يا نواب البرلمان خلصونا من الإرهاب” و”الغنوشي ارحل” و”تونس حرة حرة والإخوانجية على برة”، و”109 واجب”، في إشارة إلى عدد الأصوات الضرورية لإسقاط الغنوشي، كما أطلقوا هتافات داعمة للحزب الدستوري الحر ولرئيسته عبير موسي في حربهم ضد الإخوان.

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، ارتفعت حدة المواجهة بين حزب موسي وحركة النهضة التي يواجه زعيمها خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان ومن المشهد السياسي بعد إيداع لائحة لسحب الثقة منه من قبل أكثر من 85 نائباً، مع الاتهامات الثقيلة التي توجهها له رئيسة الحزب الدستوري، محملة إياه مسؤولية دعم ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين في تونس، ومؤكدة أن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي، وهي الاتهامات التي ينكرها ويرفضها الغنّوشي جملة وتفصيلا.