شوائب كثيرة عكّرت صفو العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، وأدت إلى الحرب الشعواء التي ما زالت مستمرة منذ أشهر بين البلدين.

فقد بدأت المشاكل بالخلافات التجارية، ومن ثم جائحة كورونا، مرورا بهجمات الهاكرز الصينية على بعض مراكز الأبحاث المتعلقة بالفيروس المستجد، وصولاً إلى منع رحلات الطيران أو خفضها من قبل الإدارة الأميركية، والتشدد في منح التأشيرات للطلاب الصينيين، وملف هونغ كونغ وتايوان الذي راكم حدة الخلاف بين القوتين، وكذلك حظر التطبيقات، وتصريحات سياسيين ولوم وعتب واتهامات، وأمور أخرى كثيرة فجرت موجات الغضب بين القوتين.

وفي أحدث حلقة من النزاعات التي دفعت بالعلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، طلبت الولايات المتحدة من الصين هذا الأسبوع إغلاق قنصليتها في هيوستن بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة التي أعطتها الإدارة الأميركية، الثلاثاء، للقنصلية، حيث دخل عملاء اتحاديون أميركيون وسلطات إنفاذ القانون إلى مجمع القنصلية بعد ظهر يوم الجمعة، إثر اتهامات وجهها مسؤولون أميركيون لبكين باستخدام مرافق دبلوماسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة للتجسس.

كما دخلت سلسلة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، والشاحنات إلى مكان القنصلية، حيث احتشد الصحافيون وعدسات المصورين.

أتى ذلك بعد أن أكد مسؤولون أميركيون مساء أمس، أن القنصلية متورطة في تحقيق يتعلق بالاحتيال على مؤسسة بحثية في تكساس، وأن مسؤولي القنصلية الصينية “شاركوا بشكل مباشر في اتصالات مع باحثين ووجهوهم بشأن المعلومات التي يجب جمعها”.

كما أفاد مسؤول في وزارة العدل الأميركية بأن أنشطة مسؤولي القنصلية في هيوستن “هي صورة مصغرة عن شبكة أوسع من الأفراد في أكثر من 25 مدينة تدعمها القنصليات الصينية هنا”.

وأضاف “لقد أعطت القنصليات الأفراد في تلك الشبكة توجيهات حول كيفية التهرب من التحقيقات أو عرقلتها. ويمكنك أن تستنتج من ذلك القدرة على تكليف تلك الشبكة من الشركاء على الصعيد الوطني”.

شعرة كورونا قسمت الظهر!

وبالعودة قليلاً إلى الوراء عن تراكم الخلافات، فقد كان لفيروس كورونا نصيب كبير، حيث اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصين بعدم الشفافية فيما يتعلق بالمستجد الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

وعادة ما يسمي ترمب كورونا “الفيروس الصيني”.

وقال ترمب حينها إن المسؤولين الصينيين “تجاهلوا التزاماتهم” تجاه منظمة الصحة العالمية بخصوص الفيروس الذي تسبب في وفاة مئات الآلاف على مستوى العالم ومارسوا ضغطا على المنظمة التابعة للأمم المتحدة “لتضليل العالم”.

بالمقابل، ترد الصين بأنها التزمت بالشفافية ونفت منظمة الصحة العالمية صحة تأكيدات ترمب أنها روجت “للتضليل” الصيني عن الفيروس.

والتجارة أيضاً

بدأت إدارة ترمب زيادة الرسوم على الواردات من الصين، أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، في 2018 في إطار خطة طموح لإرغام بكين على خفض الدعم الذي تقدمه لقطاع الصناعات التحويلية التابع للدولة وفرض مطالب صعبة من الشركات الأميركية في الصين.

وبعد أكثر من عام من تبادل فرض الرسوم التي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وقّع البلدان اتفاقا تجاريا في يناير/كانون الثاني 2020 أُلغيت بموجبه بعض الرسوم لكنه لم يعالج المشاكل الرئيسية.

وقد تعهدت بكين بزيادة الواردات من البضائع الأميركية بما قيمته 200 مليار دولار على عامين.

فيما تضغط وزارتا التجارة والخارجية الأميركيتان على الشركات الأميركية لنقل نشاطها في التوريد والتصنيع إلى خارج الصين.

أما بحر الصين الجنوبي!

فقد شددت الولايات المتحدة موقفها في الأسابيع الأخيرة من بحر الصين الجنوبي الذي تتهم الصين بمحاولة بناء “امبراطورية بحرية” فيه في مناطق يحتمل أن تحتوي على موارد غنية للطاقة، حيث تعترض سلطنة بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام على مطالبة الصين بأحقيتها في حوالي 90% من البحر.

وكان تصريح أدلى به وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 13 يوليو/ تموز أول مرة يصف فيها الولايات المتحدة مطالب الصين بأنها غير مشروعة وتتهم بكين بشن “حملة تنمر”.

هونغ كونغ.. ملف هام

اشتعلت الخلافات مجددا بن البلدين حول الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، وكان آخر التطورات في هذا السياق فرض بكين تشريعا أمنيا جديدا على المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت للحكم الصيني في 1997.

وفي الشهر الجاري وقّع ترمب أمرا تنفيذيا لإنهاء المعاملة الاقتصادية التفضيلية لهونغ كونغ، الأمر الذي سمح له بفرض عقوبات وقيود على التأشيرات على المسؤولين الصينيين والمؤسسات المالية الصينية ممن شاركوا في سن القانون.

كما هددت الصين بالرد بعقوبات من جانبها.

صحافيون وطلبة.. طرد ورد

في السياق أيضا، بدأت الولايات المتحدة معاملة وسائل الإعلام الرسمية الصينية الكبرى معاملة السفارات الأجنبية وخفّضت عدد الصحافيين المسموح لهم بالعمل في مكاتب المنافذ الإعلامية الصينية في الولايات المتحدة إلى 100 صحافي من 160 صحافيا.

وردا على ذلك طردت الصين حوالي عشرة من المراسلين الأميركيين العاملين بمنافذ إعلامية أميركية كبرى وطلبت من المؤسسات الإعلامية الأميركية تقديم تفاصيل عن عملياتها في الصين.

وفي مايو/أيار استحدثت واشنطن قواعد جديدة تُقّيد منح التأشيرات لطلبة الدراسات العليا الصينيين الذين تعتقد أن لهم صلات بالمؤسسة العسكرية الصينية.

هواوي والتجسس وتيك توك!

أضيفت شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا إلى قائمة وزارة التجارة الأميركية الخاصة بالمخاوف على الأمن الوطني وسط اتهامات من واشنطن بأن الشركة انتهكت العقوبات الأميركية على إيران وبأنها قادرة على التجسس على عملائها وهي اتهامات نفتها هواوي.

فيما أدى قيد الشركة في تلك القائمة إلى تقليص قدرتها على الحصول على مكونات وإمدادات حيوية مثل الرقائق الإلكترونية من الموردين الأميركيين.

بالمقابل، تقول هواوي إن واشنطن تريد إحباط نموها لأنه لا توجد شركة أميركية تقدم نفس التكنولوجيا بسعر منافس.

وقد حققت الولايات المتحدة نجاحا في دفع دول من مختلف أنحاء العالم لعدم التعامل مع هواوي.

في السياق أيضا، تعرض تطبيق “تيك توك” لتدقيق متزايد في أميركا حول ما إذا كان آمناً أم لا، وسط مخاوف من خطورة شعبية التطبيق في الولايات المتحدة، وإمكانية منعه بسببها.

ملف كوريا الشمالية والنووي

أيضا، تختلف الصين مع الولايات المتحدة على كوريا الشمالية رغم أن البلدين يريدان تخليها عن أسلحتها النووية.

وقد اتهمت واشنطن الصين بخرق عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية وهو اتهام تنفيه بكين.

فيما تريد الصين رفع العقوبات لكن الولايات المتحدة تختلف معها في هذا الشأن.

إلى ذلك، مازال العالم يقف حائراً ينتظر طريقة ما تنهي هذه الخلافات بين بلد الخمسين ولاية وبلد المليار العالقة منذ أشهر.