كشف عضو في مجلس مدينة طهران، عن أن ملفات الفساد وقضية الممتلكات الفلكية المتعلقة بفترة ولاية محمد باقر قاليباف كعمدة طهران، لا تزال مفتوحة ووصلت إلى 2000 حالة.

وفي مقابلة مع صحيفة “اعتماد” اليومية الإصلاحية يوم الأحد، كشف عضو مجلس مدينة طهران، محمود ميرلوحي، عن أن قضية البيع غير القانوني للممتلكات من قبل بلدية طهران تحت حكم محمد باقر قاليباف لا تزال مفتوحة للتحقيق.

يذكر أن قاليباف الذي يشغل حاليا منصب رئيس البرلمان الإيراني، كان عمدة طهران لمدة 12 عاما من 2005 إلى 2017.

الفساد الفلكي في بلدية طهران

ولاتزال القضية المعروفة أيضًا باسم “الفساد الفلكي في بلدية طهران”، قيد التحقيق بالرغم من إيقافها منذ عام 2017 عندما قدم قاليباف شكوى مضادة ضد ميرلوحي وكذلك ضد الصحافي ياشار سلطاني، الذي كشف عن القضية لأول مرة.

وقال ميرلوحي لصحيفة “اعتماد” إن ملف “الفساد الفلكي في بلدية طهران” قد اختفى في أروقة القضاء الإيراني.

لكنه أكد أن بعض الممتلكات التي تم نقلها بشكل غير قانوني إلى إحدى الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي شركة “رسا تجارت”، قد تم استعادتها خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت تقارير أن البلدية في عهد قاليباف وهو لواء سابق في الحرس الثوري الإيراني ولا يزال يتمتع بدعمه، باعت أكثر من 670 عقارًا لعناصر النظام ومقربي قاليباف بأسعار أقل بكثير من سعر السوق.

وأكد ميرلوحي أن القضية تشمل الآن أكثر من 2000 عقار، لكن مع هذا ليس من الواضح عدد العقارات التي تم منحها بثمن بخس لشركة ” رسا تجارت” والى أعضاء في الحرس الثوري.

كما ذكر أن عمدة طهران الحالي بيروز حناتشي، من المقرر أن يتحدث عن 41 من المبيعات غير القانونية التي قيل أن مسؤولين سابقين في البلدية وبعض أعضاء مجلس مدينة طهران السابقين تورطوا فيها.

قاليباف غير متهم!

ولم يُتهم قاليباف أو يُورط رسمياً في قضية الأملاك الفلكية حتى بعد أن أمر المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، بإجراء تحقيق في الفساد المرتبط بالحرس الثوري في البلدية.

وبالرغم من أن القضية الأصلية لا تزال غير مفتوحة، فإن شكوى قاليباف ضد ميرلوحي قد تم التحقيق في محكمة طهران برئاسة القاضي حامد علي زاده، لكن القاضي نفسه قيد الاعتقال حاليا بتهمة تلقي رشوة كبيرة ترتبط بشبكة فساد نائب رئيس القضاء السابق أكبر طبري.

إلى ذلك، كشف أعضاء مجلس مدينة طهران في مقابلات مع صحيفة “اعتماد” أنه شركة “رسا تجارت” مديونة بـ 40 تريليون ريال (حوالي 1.25 مليار دولار في ذلك الوقت) للبلدية، ولكنها رفضت دفع دينها.

وفي عام 2018، تم اتهام شركة أخرى مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تسمى “ياس” القابضة بديون للبلدية بنحو 11 مليار دولار.

ومع وجود اسم قاليباف كمتهم رئيسي في القضية، إلى جانب شركات الحرس الثوري الإيراني، فمن المرجح أن تحل القضية خلف الأبواب المغلقة، رمبا بأمر من المرشد الايراني الذي تدخل في إنهاء قضايا فساد سابقة مرفوعة ضد الحرس الثوري.