ضربة جديدة وجهت من العاصمة الأميركية، الجمعة، إلى تطبيق المراهقين الأشهر والأكثر انتشارا بين فئاتهم العمرية حول العالم. فقد وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع في تصويت على مشروع قانون مقدم من السيناتور جوش هاولي، لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة على الأجهزة الحكومية وسط تهديدات من البيت الأبيض بحظر الشركة مالكة التطبيق.

وتعرض التطبيق لانتقادات من مشرعين أميركيين وإدارة الرئيس دونالد ترمب، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني نظرا لامتلاك شركة بايت دانس الصينية للتكنولوجيا الخاصة به. وتواجه الشركة حاليا مهلة حتى 15 سبتمبر أيلول لبيع عملياتها في الولايات المتحدة لشركة مايكروسوفت، أو حظرها بشكل تام.

وقالت مصادر في وقت سابق لرويترز إن المديرين التنفيذيين في بايت دانس يقدرون كل عمليات تيك توك بأكثر من 50 مليار دولار.

ويلزم قانون صيني صادر في 2017 الشركات بتقديم الدعم والتعاون، فيما يتعلق بعمل المخابرات الوطنية للبلاد.

وقال السيناتور هاولي في بيان “شعرت بالتشجيع إزاء الدعم الذي أبداه الحزبان (الجمهوري والديمقراطي) لمحاسبة الحزب لشيوعي الصيني، وهذا يشمل محاسبة الشركات التي تنفذ فقط التعليمات الصينية”. وأضاف “وإن كان عندي شيء لأقوله في هذا الشأن فهو أننا لن نتوقف هنا”.

تأييد مجلس النواب

وأيد مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي منع الموظفين الاتحاديين من تحميل التطبيق على الأجهزة الحكومية بموجب اقتراح تقدم به النائب كين باك.

وبعد إقراره بمجلس النواب وموافقة مجلس الشيوخ، فمن المتوقع أن يصبح الحظر قانونا قريبا.

في حين قالت متحدثة باسم تيك توك إن فريق الولايات المتحدة المتنامي ليس لديه أولوية أكبر من تعزيز تجربة تطبيق آمن يحمي خصوصية المستخدمين.

كما أوضح تيك توك، الأربعاء، أنه يعمل مع خبراء من وزارة الأمن الداخلي الأميركية “للحماية من التأثيرات الأجنبية” والتحقق من المعلومات التي يحتمل أن تكون مضللة بخصوص الانتخابات.