بعد أن أعلنت حكومة الوفاق والبرلمان الليبي في بيانَيْن منفصلَيْن، الجمعة، وقف إطلاق النار، داعيَيْن إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد، بعيد استئناف المفاوضات برعاية أممية، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف العملية السياسية “يعطيان أملاً جديداً” لإيجاد حل سلمي.

وقال بوريل، السبت، في بيان باسم الدول الـ27 أعضاء الاتحاد: “إنه تقدم أولي بنّاء يدل على تصميم المسؤولين الليبيين على تخطي المأزق الحالي وإيجاد أمل جديد للتوصل إلى توافق لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة ووقف أي تدخل أجنبي في البلاد”.

كما دعا إلى تطبيق الاتفاق على الأرض عبر “وقف دائم لإطلاق النار“، مشدداً على وجوب أن تعقب الإعلان “تطورات ملموسة” كاستئناف تام للإنتاج في كل البلاد و”تطبيق الإصلاحات الاقتصادية للاتفاق على آلية عادلة وشفافة لتوزيع إيرادات النفط وتحسين إدارة المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية”.

إلى ذلك أضاف: “نؤكد التزامنا مع الشعب الليبي الجهود الرامية إلى تأسيس دولة ذات سيادة وموحدة ومستقرة ومزدهرة”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم الاتفاق الذي سيؤدي إلى وقف فوري للأعمال العسكرية في ليبيا، “ويتطلب مغادرة جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة الموجودين”، واستئناف المفاوضات في إطار عملية تديرها الأمم المتحدة.

سرت والجفرة منزوعتا السلاح

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، كان أعلن الجمعة، وقفاً شاملاً لإطلاق النار، في كافة الأراضي الليبية.

وأوضح السراج في بيان صادر عن المجلس أن “تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، على أن تقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما”.

كما دعا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال مارس القادم، باتفاق الأطراف الليبية.

إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات

بدوره، دعا البرلمان الليبي برئاسة، عقيلة صالح، جميع الأطراف إلى وقف النار، نظراً إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية وتفشي فيروس كورونا في البلاد. وأوضح في بيان، الجمعة، أن “وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي”.

إلى ذلك أعرب عن أمله بأن يؤدي وقف النار إلى تحويل مدينة سرت الساحلية مقراً للمجلس الرئاسي الجديد، على أن تقوم قوة أمنية من كافة المناطق بتأمينها، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقاً للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية.