الحوار الوطني يُوصي بأن تكون الأم في المرتبة التالية للأب في الوصاية على أموال القصر متقدمة على الجد

انتهى الحوار الوطني، من عدد من التوصيات في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ولا سيما في قضية الوصاية على المال.

وشهدت قضية الوصاية على أموال القصر مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تسهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.

وقد تبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات على:

تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم