مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
خلال خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة بني سويف، تم الإعلان عن سلسلة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة دخل المصريين. هذه القرارات تستهدف جميع الفئات العاملة في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى المتقاعدين والصحفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين.
ووفقًا لتقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعد هذه القرارات هي المرة الأولى التي يتم فيها زيادة أجور المصريين بمعدل خمس مرات خلال أربع سنوات. تأتي هذه القرارات كاستجابة صريحة للضغوط الاقتصادية التي يواجهها المصريون نتيجة الأزمات العالمية المعقدة. فبدءًا من عام 2020، وخاصةً في مارس، عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن جائحة فيروس كورونا المستجد، تسببت الدول في إغلاق اقتصادي تام للمدن والدول بشكل كامل، مما أدى إلى تجميد حركة التجارة العالمية وتأثيرها السلبي على الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعندما بدأت تلك الأزمة في التخفيف، تفاقمت الأوضاع الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميًا وتفاقم الضغوط التضخمية.
ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تكلف هذه القرارات الحكومية ما يقدر بنحو 80.62 مليار جنيه على الأقل، وذلك بدون احتساب قيمة بدل التكنولوجيا للصحفيين والدعم المتوقع للفلاحين المتعثرين والمزارعين اعتبارًا من يناير 2024، والمتعثرين في سداد الفوائد وغرامات التأخير. وإذا تمت إضافة هذه المبادرات الثلاث، قد تصل التكلفة الاقتصادية لهذه القرارات إلى حوالي 100 مليار جنيه.
