ذكرت وزارة العمل أنه تم منح تراخيص لـ 1482 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج. وتم إلغاء تراخيص 112 شركة بسبب مخالفتها للقانون، ومنح تراخيص لـ 251 شركة جديدة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج. كما تم تجديد تراخيص 1231 شركة أخرى.
وتعمل وزارة العمل على تعزيز الرقابة والإشراف على هذه الشركات. بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، أُقيم برنامج تدريبي بعنوان “نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا THAMM”، بهدف تعزيز قدرات المفتشين الميدانيين في تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشركات إلحاق العمالة بالخارج. تم تزويد المفتشين بالمعلومات والإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص والرقابة على هذه الشركات وفقًا لمبدأ التوظيف العادل.
وفي حالة انتهاك الشركات لأي من شروط الترخيص، يمكن إلغاء أو تعليق الترخيص وفقًا للقانون. قد تشمل الحالات المخالفة فقدان الشركة لأحد الشروط، أو تقاضيها مبالغ مالية من العمال بطرق غير قانونية، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص. يحق للوزير أيضًا تعليق نشاط الشركة إذا تم تأكيد وجود مخالفات.