«محلية النواب» توصي بحل مشكلة ملحقات «سوق العبور»

 

انتقد عدد من أعضاء لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاحد، عدم تنفيذ القرار الخاص بتملك ملاحق سوق العبور، الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021.

 

و قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «منتظرين منذ 2021 حتى الآن ولم يتم تنفيذ القرار الصادر وسبق وأن ناقشت اللجنة الموضوع من قبل وأوصت بتنفيذ القرار،» مطالبا تطبيق القانون وإعلاء المصلحة العامة.

 

 

 

وقال أحد تجار السوق، إن القرار لم يدخل حيز التنفيذ على الرغم من رغبة التجار تقنين وضعهم، ودفع 10% وتقسيط الباقى، وذلك بناء على قرار مجلس الأمناء للتجار في السوق، معلنا موافقة التجار على اية توصيات تخرج من اللجنة اليوم.

 

ووجه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة سؤالا لممثل التجار، قائلا:«هل لديكم استعداد دفع 25% من قيمة الملحقات».

وعلق ممثل التجار، قائلا: لدينا استعداد دفع القضية في خلال أسبوع حد أقصى، ولكن بشرط عدم التوقيع على قرار بشأن القيمة السوقية «.

 

 

 

وأوصت اللجنة، بضرورة تحديد المسئولية، لكافة الأطراف المعنية بالأمر، من التنفيذيين بما فيهم المعنيين بالأمر من قبل المحافظة، وقال «السجيني»:«فرق سعر الصرف منذ 2021 حتى اليوم يبلغ تقريبا 301 مليون جنيه من القيمة التي كانت محددة في عام 2021، وهذا بدروه يطرح تساؤلا، من سيتحمل هذا الفرق، خاصة وأن هناك قرار صادر من قبل مجلس الوزراء، وسبق وتم مناقشة الأمر في اللجنة وخرجت توصيات، ولكن لم يتم تنفيذ الأمر، ومن ثم من سيتحمل هذا الفرق في الأسعار التي لم تحصل نتيجة التقاعس في تنفيذ القرار الحكومى».

 

 

وشدد السجينى، على ضرورة الحصول على ميعاد للبت في الأمر، منتقدا تقاعس المسؤولين لمدة عامين عن تحصيل حق الدولة.

عن admin

شاهد أيضاً

يتشريعات وحملات لرعاية وحماية حقوق الطفل المصرى.. تعرف على أبرزها

أولت القيادة السياسية، اهتمامًا خاصًا بالطفل المصري، لا سيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما …

التخطي إلى شريط الأدوات