أصدر الدكتور مهندس سامر عصام خليل مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون المناخ، دراسة حول التغيرات المناخية ومدى التأثير الممتد علي العالم وفي القلب منها مصر، وجاءت الدراسة متضمنة عدة أرقام وإحصائيات وتفاصيل شاملة من واقع بحوث دراسية واستقصاء وقراءة بشأن التغيرات والمسببات والتداعيات وتناولت الدراسة آليات الحد من التغيرات، و فندت ايضا بالأرقام حدوث كوارث طبيعية مرتبطة بصورة وثيقة بالتغير المناخى.
وجاءت الدراسة كالتالي:-
تغير المناخ هو التحول في أنماط المناخ الناجم بشكل أساسي عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري والتي تتسبب في احتفاظ الغلاف الجوي للأرض بالحرارة، وتلك هى القوة الدافعة الرئيسية وراء الاحتباس الحراري في العالم. تنتج هذه الانبعاثات في المقام الأول عن طريق النظم الطبيعية والأنشطة البشرية، وتشمل النظم الطبيعية حرائق الغابات والزلازل والمحيطات والتربة الصقيعية والأراضي الرطبة والبراكين الطينية والبراكين، بينما تشمل الأنشطة البشرية في المقام الأول إنتاج الطاقة والأنشطة الصناعية وإزالة الغابات واستخدام الأراضي والتغيير في استخدام الأراضي.
ووفقًا لتقرير فجوة الانبعاثات الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2022 (عن نتائج عام 2021)، بلغ إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري باستثناء استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والغابات 52.8 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مسجلاً مستوى مرتفعًا جديدًا مقارنة بالسنوات الأخيرة. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأحفوري من إنتاج الطاقة والأنشطة الصناعية عند 37.9 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون، على غرار نتائج عام 2019، على الرغم من أن عام 2020 شهد انخفاضًا طفيفًا إلى 36 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون بسبب التأثير قصير المدى لـ فيروس كورونا. أما الانبعاثات المتبقية فتتعلق بالميثان وأكسيد النيتروز والغازات المفلورة التي شهدت ارتفاعًا ثابتًا خلال السنوات السابقة.
ويوضح التقرير أن التعهدات الوطنية المحدثة منذ مؤتمر المناخ رقم 26 لها تأثير ضئيل على انبعاثات 2030 المتوقعة وأننا بعيدون عن هدف اتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية – والسعي للوصول الى 1.5 درجة مئوية- كما تشير السياسات الحالية إلى زيادة درجة الحرارة بمقدار 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. ولن يؤدي تنفيذ الالتزامات الحالية إلا إلى تقليص ذلك إلى زيادة في درجة الحرارة تتراوح بين 2.4 و 2.6 درجة مئوية، من خلال التعهدات المشروطة وغير المشروطة على التوالي. ويخلص التقرير إلى أن التحول العاجل المنظم هو الوحيد القادر على تحقيق الانخفاضات الهائلة المطلوبة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 بقدر 45٪ مقارنة بالتوقعات القائمة على السياسات الحالية للبقاء على المسار الصحيح عند 1.5 درجة مئوية و 30٪ عند 2 درجة مئوية.
يعد استيعاب التأثير الشديد لتغير المناخ على النظم الطبيعية والبشرية وكذلك المخاطر ونقاط الضعف المرتبطة بها نقطة انطلاق مهمة في فهم حالة الطوارئ المناخية الحالية. وقد تم تسليط الضوء على التغيرات في مؤشرات المناخ وتحديداً درجة الحرارة وهطول الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر وتحمض المحيطات والظروف الجوية القاسية في تقرير صدر مؤخراً عن أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ تضمن المخاطر المناخية المبلغ عنها حالات الجفاف والفيضانات والأعاصير والعواصف الشديدة وموجات الحر وحرائق الغابات ونوبات البرد والانهيارات الأرضية.
ووفقًا لمركز أبحاث وبائيات الكوارث، فقد واجه العالم 387 حالة من الكوارث الطبيعية في عام 2022، تتعلق بشكل أساسي بالمناخ. وشمل ذلك 22 حالة جفاف، و 12 حالة حرارة شديدة، و 176 حالة فيضانات، و 17 حالة انهيارات أرضية، و 108 حالات عواصف، و 15 حالة حرائق غابات. وقد بلغ عدد المتضررين من الكوارث الطبيعية في عام 2022 185 مليون شخص، وشكلت الفيضانات والعواصف والجفاف حوالي 98٪ من إجمالي المتضررين. أما من حيث الخسائر الاقتصادية، فقد فُقِدَ اجمالي 223.8 مليار دولار في عام 2022 بسبب الكوارث الطبيعية ، بالإضافة الى العواصف (131 مليار دولار) ، والفيضانات (44.9 مليار دولار) ، والجفاف (34.2 مليار دولار) ، وحرائق الغابات (1.1 مليار دولار) التي تمثل ما يقرب من 94٪ من إجمالي الخسائر. لذا، من الواضح أن تغير المناخ من صنع الإنسان وأنه قوة دافعة رئيسية وراء العديد من الكوارث الطبيعية التي تحدث على مستوى العالم.
ان لتغير المناخ تداعيات كبيرة على منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك مصر، في حين أن التأثير الدقيق قد يختلف عبر البلدان، إلا أن هناك العديد من التحديات المشتركة التي من المحتمل أن تنشأ كما يلي:
1. ندرة المياه: وتعتمد مصر بشكل كبير على نهر النيل للحصول على المياه العذبة، ومن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه في المنطقة. كما يمكن أن يؤثر ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار على تدفق النهر مما يؤدي إلى انخفاض توافر المياه للري والاستخدام المنزلي وتوليد الطاقة الكهرومائية، مما قد يؤدي هذا إلى زيادة القلق بخصوص موارد المياه في المنطقة.
2. الظواهر الجوية الحادة: من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية الحادة، مثل موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة. وتواجه مصر بالفعل ظروفًا حارة وجافة، ويمكن أن تزيد هذه الأحداث من إجهاد موارد المياه والزراعة وصحة الإنسان. كما يمكن أن تكون موجات الحر خطيرة بشكل خاص حيث تؤثر على الصحة العامة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة