مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، أن قطاعى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى يحظيان بأهمية كبرى لدى الدولة كونهما أحد الدعائم الأساسية للأمن الغذائى المصرى ومن جانب آخر أحد المراكز الرئيسية لدعم القدرات الإنتاجية للصناعات الوطنية فضلًا عن دورهما فى تحقيق إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030) التى تستهدف إحداث نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال الاستفادة من التكنولوجية الحديثة فى زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد الأرضية والمائية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وقد أفرد بيان الحكومة مساحة واسعة منه لاستعراض استراتيجية هذان القطاعين وسبل تطوير أدائهما لتحقيق الأمن الغذائى المصري.
وأكدت اللجنة فى توصياتها على برنامج الحكومة الجديدة، أن الحكومة تبنت المنهج العلمى فى التخطيط الإستراتيجى لتحديد مسارات ورؤى التنمية بقطاعى الزراعة والرى واستكمال ما شهدته مصر من تطور خلال الفترة الماضية مما أسهم فى زيادة مردود قطاع الزراعة على الدخل القومى وتنمية الصادرات الزراعية وزيادة دخول الزراع.
وترى اللجنة ضرورة تبنى الحكومة دراسة تحديات ومعوقات التنمية الزراعية المستدامة المتمثلة فى تفتت الحيازة الزراعية والتعدى على الرقعة الزراعية وتراجع دور مراكز البحوث والإرشاد الزراعى، وضرورة الحد من الفاقد الزراعى، ومجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية من أجل تحقيق تنمية أكثر استدامة ومن ثم تورد اللجنة توصياتها على النحو الآتى:
أولًا: قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي:-
فيما يخص التوسع الرأسى، يهدف هذا المحور إلى استنباط أصناف عالية الإنتاجية فى جميع المحاصيل الزراعية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة بما يحقق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدتى الأرض والمياه وفى هذا المجال توصى اللجنة بالآتى :
دعم دور مراكز البحوث الزراعية ورفع مخصصاتهم المالية بما يدعم قدراتها البحثية على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، مثل إنتاج تقاوى الخضر والبطاطس وزراعة محصول قصب السكر بالشتل والحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة.
حصر وتصنيف الأراضى الزراعية بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا وتحديد المقننات السمادية المناسبة لكل فئة.
تبنى برامج دورية لتحسين التربة ورفع جودها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية للوصول لأعلى إنتاجية ممكنة من المحاصيل.
إعلان أسعار توريد المحاصيل الزراعية فى مقدمتها المحاصيل الإستراتيجية قبل مواسم الزراعة بما يضمن تحقيق هامش ربح مجز للزراع يحفزهم على الزراعة والتوريد للدولة ومع تيسير إجراءات حصول الزراع على ثمن محاصيلهم.
إعداد خطة لزراعة محصول القطن وعودته لسابق عهده فى ظل أهميته التصنيعية سواء لصناعات النسيج أو الأعلاف أو الزيوت التى تستورد مصر 95% من احتياجاتها .
تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للقرى للحد من التعدى على الأراضى الزراعية القديمة ذات الخصوبة المرتفعة.
