مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
تُعَدُّ البحيرات والثروة السمكية جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني والبيئة المصرية. ونتيجة لأهمية حماية وتنمية هذه الموارد، صدر القانون رقم 146 لسنة 2021، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية كهيئة عامة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويقع مقرها الرئيسي في محافظة القاهرة.
أهداف الجهاز
بحسب المادة الثالثة من القانون، يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحرمها، بالإضافة إلى حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بهدف تنمية الاقتصاد القومي. لتحقيق هذه الأهداف، يُمنح الجهاز صلاحيات واسعة تشمل:
1. وضع السياسة العامة لحماية البحيرات وتطويرها:
يشمل ذلك وضع وتنفيذ السياسات التي تحمي البحيرات من التعدي والتلوث، وتطوير شواطئها وبواغيزها.
2. استغلال إمكانيات البحيرات:
إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير البحيرات وشواطئها واستغلال مواردها، وإعداد وتنفيذ المشروعات الاقتصادية والاجتماعية لحمايتها.
3. منح الموافقات على المشروعات:
يحق للجهاز منح الموافقات على المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى بعد موافقة جهاز شئون البيئة.
4. حماية وتنمية الثروة السمكية:
يشمل ذلك الإشراف على تنفيذ قوانين الصيد ووضع الخطط لمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي.
5. تنظيم منح التراخيص:
وضع القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص وفقًا لأحكام القانون.
6. إقامة مشروعات تجريبية:
يشمل ذلك إقامة مشروعات نموذجية وبرامج تدريب وإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
7. إنشاء شركات مساهمة:
يمكن للجهاز إنشاء شركات بهدف حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
8. تنظيم استغلال مناطق الصيد:
يشمل ذلك العمل على صيانة وتنمية مناطق الصيد والمزارع السمكية وإزالة التعديات عليها.
9. تطوير حرفة الصيد:
استخدام الأساليب الحديثة في الصيد ونشر الوعي بين الصيادين.
10. إعداد خرائط المخزونات السمكية:
بالتنسيق مع الجهات المعنية.
