جددت الجهات المختصة حبس متهم متورط في غسل حوالي 25 مليون جنيه، التي تم جمعها من خلال أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وتم تمديد حبسه لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات الجارية في هذه القضية.
أظهرت التحقيقات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالعملة خارج النظام المصرفي الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث جمع مبالغ مالية كبيرة من خلال تلك العمليات. ولإخفاء مصدر هذه الأموال، لجأ المتهم إلى غسلها عبر عدد من الأساليب المختلفة، مثل الاستثمار في شهادات بنكية، وشراء عقارات وسيارات، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإيداعات النقدية وبالشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون إظهار أي علاقة واضحة أو طبيعة نشاط محدد لتلك العمليات.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم حاول إضفاء الشرعية على تلك الأموال غير المشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات، وإيداع جزء من تلك الأموال في حسابات بنكية تخصه وتخص أفراد أسرته، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال. وقدرت قيمة الممتلكات التي حصل عليها المتهم من خلال عمليات الغسل بحوالي 25 مليون جنيه.
تم إلقاء القبض على المتهم بعد متابعة دقيقة لنشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، والذي كان يبيع بأسعار السوق السوداء. وجاء القبض عليه بعد محاولة غسل الأموال التي حصل عليها من خلال تلك الأنشطة غير القانونية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، حيث تتولى النيابة العامة التحقيق في القضية، سعياً لكشف جميع أبعاد هذه الجريمة وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة.
تسلط هذه القضية الضوء على خطورة عمليات غسل الأموال في إخفاء المصادر غير المشروعة للأموال، وتظهر التحديات التي تواجهها السلطات في تعقب تلك الأنشطة وإحباطها. كما تبرز أهمية الرقابة المشددة على العمليات المالية لمنع استخدام النظام المصرفي في إضفاء الشرعية على الأموال المتأتية من جرائم.