تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى تحسين جودة خدمات الهاتف المحمول على مستوى الجمهورية من خلال زيادة عدد أبراج شبكات الهاتف المحمول. وتهدف الحكومة إلى رفع عدد الأبراج لتصل إلى نحو 48 ألف برج بحلول عام 2030، مما سيسهم في توفير تغطية شاملة وتحسين جودة الخدمة لجميع المستخدمين في مصر.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأبراج تدريجيًا خلال السنوات القادمة، حيث من المخطط أن يصل العدد إلى 37 ألف برج خلال العام المالي الحالي 2024/2025، ثم يرتفع إلى 40 ألف برج في العام المالي 2026/2027، وصولاً إلى الهدف المنشود في عام 2030.
يتم إنشاء محطات تقوية الهاتف المحمول في مصر وفقًا لبروتوكول مشترك بين وزارات الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة. ويعد هذا البروتوكول من أكثر البروتوكولات تشددًا على مستوى العالم، بهدف تفادي أي تأثيرات سلبية محتملة لهذه المحطات على صحة الإنسان والبيئة المحيطة.
يتطلب إنشاء محطات المحمول الجديدة الحصول على موافقات من جهات مختصة متعددة، أبرزها المحليات لإصدار التراخيص وضمان سلامة المباني، وجهاز شئون البيئة للتأكد من مطابقة المحطات للمواصفات البيئية، ووزارة الطيران المدني في حال وقوع المحطات ضمن نطاق الارتفاق الجوي للمطارات.
يعتبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهة الرئيسية المسؤولة عن التأكد من إنشاء محطات التقوية وفقًا للبروتوكول المصري. ومنذ عام 2001، يقوم الجهاز بتنفيذ برامج تفتيش ومراجعة دورية للتأكد من أن جميع المحطات تعمل ضمن حدود الأمان المحددة في البروتوكول، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة المحيطة.