مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أصدر المشرع المصري القانون رقم 154 لسنة 2019، الذي ينظم عملية ترخيص وتشغيل المحال العامة التي لا تمثل خطورة كبيرة على السلامة العامة. هذا القانون جاء لتسهيل إقامة وتشغيل المحال العامة مع التأكيد على الالتزام بالضوابط والاشتراطات اللازمة لضمان الأمان والاستقرار.
إخطار المركز المختص
وفقًا للقانون، يحق لمن يرغب في إقامة محل عام يتضمن أنشطة غير خطيرة أن يقدم إخطارًا للمركز المختص حول تشغيل المحل. يتم هذا الإخطار من خلال نموذج معد لهذا الغرض، ويتطلب إرفاقه بالبيانات والمستندات التي تحددها اللجنة المعنية. هذا الإجراء يأتي لتيسير عملية الترخيص وضمان استيفاء المحال للاشتراطات المطلوبة.
التزامات المركز المختص
عند تقديم الإخطار، يلتزم المركز بتسليم صاحب الطلب ما يثبت استلام الإخطار في نفس اليوم، من خلال تقديم صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورة بختم المركز أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. يضمن هذا الإجراء الشفافية والوضوح في عملية الترخيص.
معاينة المحل
بعد تقديم الإخطار، يجب على المركز المختص معاينة المحل العام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ استلام الإخطار. وخلال هذه الفترة، يتم التحقق من استيفاء المحل لجميع الاشتراطات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون. في حالة تأكيد الامتثال للاشتراطات، يتم اعتبار المحل مرخصًا رسميًا بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم الترخيص المحددة في المادة 10 من القانون.
الخلاصة
يوفر القانون رقم 154 لسنة 2019 آلية مبسطة وشفافة لترخيص المحال العامة، مع ضمان الامتثال للمعايير والاشتراطات القانونية. هذا يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين ويضمن سلامة الأنشطة التي يتم مزاولتها في المحال العامة.
