في 3 نوفمبر 2024، قررت محكمة الجنايات المختصة إخلاء سبيل ثلاثة متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات المتعلقة بارتكابهم جرائم نشر أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم. وتأتي هذه القضية في إطار اتهامات تشمل الانضمام لجماعة محظورة وبث معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك.
تفاصيل القضية
تتضمن الاتهامات التي وجهت إلى المتهمين انخراطهم في نشاطات تهدف إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء واجباتها. ووفقًا للتحريات الأمنية، فإن المتهمين قاموا بنشر معلومات مضللة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، وهو ما يُعتبر تهديدًا للسلم العام ويُضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
التحقيقات الجارية
بدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المتهمين، حيث مثل أمامها عدد من المحامين للدفاع عنهم. وكانت هناك تحقيقات سابقة مع متهمين آخرين، الأمر الذي أدى إلى حبسهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا بتهم تتعلق بالتواصل مع قنوات فضائية تسعى إلى إعادة النظام الإخواني.
السياق القانوني
تشير هذه القضية إلى الإجراءات القانونية المتبعة في مصر لمواجهة ما يُعتبر تهديدات للأمن الوطني، حيث تسعى السلطات إلى تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة نشر المعلومات المضللة، والتي تُعتبر أداة مهمة في سياق الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي.
تستمر المحكمة في متابعة القضية مع إمكانية اتخاذ قرارات إضافية بشأن المتهمين بناءً على نتائج التحقيقات المستقبلية.