أحالت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المحامي هاني سامح، المعروف إعلاميًا بلقب “محامي المساكنة”، إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك لمحاكمته بتهمة ازدراء الأديان، بعد تصريحاته المثيرة للجدل في أحد البرامج التلفزيونية. سامح، الذي أثار ضجة واسعة في المجتمع المصري، قال إنه لا يمانع من فكرة المساكنة حتى لو كانت ابنته طرفًا فيها، داعيًا إلى “الافتخار” بهذا الموقف.
وقد قدم البلاغ ضده بعد أن أدلى بتلك التصريحات في أحد القنوات الفضائية، حيث ذكر أن المساكنة ليست أمرًا مرفوضًا في رأيه، مما يراه البعض تمهيدًا للموافقة على أفكار غير أخلاقية، تؤثر على قيم المجتمع، وتدعو إلى الفسق والفجور، وتؤدي إلى “تسهيل الدعارة”. تلك التصريحات أثارت موجة من الاستنكار، كونها تتناقض مع القيم الدينية والاجتماعية، وتعتبر تحريضًا على تجاوز المحظورات.
البلاغ تضمن اتهامات صريحة لسامح بالطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة، وازدراء الدين الإسلامي. وفقًا لما ورد في البلاغ، فإن تصريحات المحامي تخالف مواد من قانون العقوبات المصري، وخاصة المواد المتعلقة بازدراء الأديان، كما تم إحالته أيضًا لمخالفة قوانين مكافحة الدعارة والجرائم الإلكترونية.
النائب العام كان قد طالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي، ومن بينها إصدار أمر بالقبض عليه ومنعه من السفر، تمهيدًا لمحاكمته على ما ارتكبه من جرائم قانونية تتعلق بالأمن المجتمعي، والحفاظ على قيم الدين والأخلاق.
التطورات في القضية أثارت حالة من الجدل بين المواطنين وبين الطبقة القانونية، حيث يراها البعض هجومًا على الحريات الفردية، بينما يعتبرها آخرون ضرورة قانونية لحماية القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.