تصدرت الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار العام، التريند في مصر بعد نشرها مقطع فيديو على حسابها الشخصي على “فيسبوك” تحدثت فيه عن حالات ولادة ناتجة عن حمل غير شرعي أو “سفاح”. وقد أثار هذا الفيديو الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداوله بشكل واسع، مما جعلها محط أنظار الإعلام والمواطنين.
تفاصيل الفيديو واتهامات الطبيبة
في الفيديو الذي نشرته، تحدثت الدكتورة وسام عن ثلاث حالات شهدتها في عيادتها تتعلق بحمل غير شرعي. الأولى كانت لفتاة قاصر في الرابعة عشرة من عمرها حامل في شهرها الثامن، وكان الأهل يطالبون بالإجهاض. الثانية كانت لسيدة متزوجة في علاقة غير شرعية مع شاب أصغر منها بكثير، حيث كانت قد استأجرت الشاب لتسجيل الطفل باسمه. أما الحالة الثالثة، فقد كانت لسيدة خانت زوجها مع شاب آخر، مما أدى إلى إصدار حكم بحبسها في قضية “زنا”.
الحديث عن هذه الحالات أثار غضب الكثيرين، حيث اعتبره البعض انتهاكاً لحقوق المرضى من خلال نشر أسرارهم الخاصة، وهو ما يتناقض مع أخلاقيات مهنة الطب.
رد الفعل القانوني
بعد أن أثار الفيديو جدلاً واسعاً، قررت النيابة الإدارية فتح تحقيق في الواقعة. وكلف المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان بالتحقيق في الأمر، خاصة بعد أن تم رصد الفيديو الذي نشرته الطبيبة، والذي تضمن ما وصفته النيابة بأنه “انتهاك لحقوق المريضات” ومخالف لآداب مهنة الطب.
كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الدكتورة وسام شعيب، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. ووصفت النيابة التصرفات التي ظهرت في الفيديو بأنها غير لائقة، وأنها تضر بسمعة مهنة الطب بشكل عام.
دفاع الطبيبة عن نفسها
في رد فعلها على اتهامها بنشر أسرار مرضاها، قالت الدكتورة وسام شعيب إنها لم تكن تسعى وراء “التريند” أو الشهرة، مشيرة إلى أنها تفاجأت بأن الفيديو أصبح حديث الجميع في مصر بعد نشره. وأضافت في تصريحات صحفية: “أنا مش بتاعت تريند، ولا بدور عليه. والله الواحد ماشي جنب الحيط، وبستر ربنا”. وأكدت أنها لم تقصد أبداً إلحاق الضرر بأي من مرضاها أو نشر أسرارهم، وأنها كانت تسعى فقط إلى تسليط الضوء على قضايا اجتماعية معقدة.
التحقيقات المقبلة
مع استمرار التحقيقات في الواقعة، يظل السؤال الأبرز هو مدى تأثير هذا الحادث على سمعة مهنة الطب في مصر، وعلى الأطباء الذين يعتبرون الحفاظ على سرية المرضى جزءاً أساسياً من التزامهم الأخلاقي والمهني. وفي ظل الضغوط الإعلامية والشعبية، من المنتظر أن تصدر النيابة الإدارية قراراً نهائيًا بشأن الإجراءات القانونية المتخذة ضد الدكتورة وسام شعيب في الأيام المقبلة.
هذا الحادث يفتح نقاشًا مهمًا حول حدود حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الحياة الشخصية للأفراد، خاصة عندما يتعلق الأمر بمهنة حساسة مثل الطب.