مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
في إطار التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، وجه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رسالة طمأنة للملاك والمستأجرين بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين. وقال الفيومي في تصريحات للمصري اليوم: “هدفنا في البرلمان هو الخروج بقانون يرضي جميع الأطراف، مع ضمان حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة، وحماية المستأجرين من زيادات مبالغ فيها”.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تُثبت الأجرة السنوية للمساكن المرخصة منذ الثمانينات، مما دفع البرلمان للبدء في إعداد تعديلات قانونية جديدة تستجيب لمتطلبات الواقع المعاش. ووفقا لهذا الحكم، فإن البرلمان ملزم بتنفيذ القرار بما يتوافق مع المادة 160 من الدستور، والتي تفرض الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية.
إجراءات البرلمان بشأن التعديلات الجديدة
في هذا السياق، أكد الفيومي أن البرلمان يعمل على صياغة مشروع قانون يتماشى مع التعديلات المطلوبة، خاصة في ظل تأخر الحكومة في تقديم مشروع تعديلها. وذكر الفيومي أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستبدأ بالتعاون مع لجنة الإسكان واللجنة التشريعية في وضع تصور شامل للتعديلات في حال تأخرت الحكومة عن تقديم مشروعها.
من المتوقع أن تركز التعديلات الجديدة على تحديد قيمة الإيجار وفقًا لطبيعة المنطقة السكنية. كما أشار الفيومي إلى أن “إيجار شقة في الزمالك لن يكون مثل إيجار شقة في بولاق الدكرور”، مما يعكس الحاجة إلى تصنيف المناطق السكنية بناءً على القيمة السوقية لكل منطقة.
ضوابط جديدة لتحديد الأجرة
وأوضح الفيومي أن التعديلات ستعتمد على معايير واضحة لتحديد قيمة الإيجار بناءً على تقييم دقيق، بما يشمل استخدام التقديرات المسجلة لدى الضرائب العقارية كمرجع لتحديد القيمة العادلة للإيجارات. كما سيتم تطبيق زيادات تدريجية في الإيجارات لتجنب تحميل المستأجرين أعباء مالية مفاجئة.
وأكد الفيومي أن البرلمان حريص على فتح حوار موسع مع المواطنين والخبراء لمناقشة كافة الآراء، ليتم الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الفئات الأقل قدرة. وأضاف أن البرلمان يهدف إلى تطبيق التعديلات بشكل يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للجميع.
توقعات تنفيذ التعديلات
من المقرر أن يبدأ تنفيذ التعديلات القانونية في منتصف عام 2025، وهو الموعد المتوقع لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، مما يمنح البرلمان وقتًا كافيًا لصياغة التعديلات النهائية. في الوقت نفسه، يواصل البرلمان دراسة كافة الحلول المطروحة لضمان تحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.
خلاصة
تعديلات قانون الإيجار القديم تأتي في إطار مساعي البرلمان لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى بعض مواد القانون السابق. التعديلات المنتظرة ستأخذ في الاعتبار الفروق بين المناطق السكنية المختلفة وستضمن زيادة تدريجية في الأجرة بناءً على القيمة السوقية للمناطق.
