ثارت البلوجر “هدير عبد الرازق” الجدل في الآونة الأخيرة بعد أن وجهت لها النيابة العامة في مصر خمس اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقًا للتحقيقات، تم توجيه هذه الاتهامات في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في جلسة 30 نوفمبر المقبل أولى جلسات المحاكمة.
الاتهامات الموجهة لهدير عبد الرازق:
1. نشر صور خادشة للحياء العام: حيث اتهمت النيابة البلوجر بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل “فيس بوك”، “إنستجرام”، “يوتيوب” و”تيك توك”، بهدف جذب الأنظار والإغراء.
2. القيام بفعل فاضح علني: اتهمت النيابة “هدير” بارتكاب فعل فاضح يتضمن التلميحات الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية نشرتها على حساباتها.
3. الدعوة إلى ممارسة الفجور: تم توجيه تهمة نشر محتوى يروج للفجور من خلال الصور والفيديوهات التي تتضمن إيحاءات جنسية واضحة، وذلك عبر الحسابات المذكورة.
4. الاعتداء على القيم الأسرية: وفقًا للتحقيقات، تم اتهام “هدير” بتعديها على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري من خلال محتوى يتضمن عبارات وتلميحات جنسية.
5. استخدام الحسابات الإلكترونية لتسهيل الجرائم: أضافت النيابة تهمة استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لارتكاب الجرائم التي تم الإشارة إليها في الاتهامات السابقة.
يُذكر أن هذه الاتهامات قد أثارت حالة من الجدل الواسع على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يُنتظر أن تبت المحكمة في القضية في الجلسة القادمة.
ما وراء القضية:
تعد هذه القضية من القضايا التي تثير جدلاً واسعًا في مصر، حيث تزداد بشكل مستمر الحالات التي يتم فيها محاكمة الشخصيات العامة و”البلوجرز” بسبب محتوى يُعتبر مسيئًا للآداب العامة. وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي، وأهمية الحفاظ على القيم الاجتماعية في عصر الرقمنة.
من المتوقع أن تسلط المحكمة الضوء على هذه القضايا في الجلسات القادمة لتوضيح موقفها من هذه الاتهامات، خاصة في ظل التفاعلات الواسعة التي تشهدها هذه القضايا على المستوى العام والإعلامي.