أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار رقم 518 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي جاء ليحمل في طياته العديد من التغييرات المهمة على صعيد المشهد الإعلامي في مصر. القرار ينص على تعيين المهندس خالد عبد العزيز رئيسًا للمجلس لمدة أربع سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم الإعلام وضبطه بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات المرحلة الراهنة.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: دور محوري في تنظيم الإعلام
تأسس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كهيئة مستقلة تهدف إلى تنظيم وتطوير وسائل الإعلام والاتصالات في البلاد. ومن مهامه الأساسية تنظيم عمل الإعلاميين والصحفيين، والإشراف على الالتزام بالقوانين والمعايير المهنية والأخلاقية التي تحكم العمل الإعلامي، إضافة إلى التعامل مع القضايا الإعلامية التي تؤثر في المجتمع المصري.
يعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أبرز الهيئات التي تلعب دورًا محوريًا في التأثير على الإعلام المصري، فهو المسؤول عن وضع السياسات الإعلامية التي تضمن التوازن بين حرية الرأي والتعبير من جهة، وبين حماية القيم الوطنية والاجتماعية من جهة أخرى.
المهندس خالد عبد العزيز: قيادة جديدة للتطوير
يأتي اختيار المهندس خالد عبد العزيز لرئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات في مجال الإدارة والتنظيم. فقد شغل عبد العزيز العديد من المناصب في الحكومة المصرية، وكان له دور بارز في تطوير عدد من المجالات التنموية والإدارية. ويمثل اختيار عبد العزيز للرئاسة استمرارًا للجهود الرامية إلى تعزيز دور المجلس في مواكبة تطورات الإعلام الرقمي ووسائل الإعلام الحديثة.
خلال فترة رئاسته للمجلس، يتوقع أن يسعى عبد العزيز إلى تكثيف الجهود لتنظيم الإعلام، وضمان تطبيق المعايير المهنية العالمية في الصحافة والإعلام، مع الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية. كما من المنتظر أن يتعاون مع الجهات المعنية لتنظيم العمل الإعلامي في ظل التحديات التي يواجهها الإعلام التقليدي والرقمي على حد سواء.
التحديات التي تواجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
من أبرز التحديات التي قد يواجهها المجلس في المرحلة المقبلة هو التعامل مع الانفجار الهائل في عدد القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الرقمية. فمنذ انطلاق ثورة المعلومات والاتصالات، أصبح العالم يشهد تدفقًا غير مسبوق للمحتوى الإعلامي، سواء كان مرئيًا أو مسموعًا أو مكتوبًا، مما يفرض ضرورة ملحة لوضع ضوابط تحكم هذا الفضاء الواسع.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الإعلام المصري تغييرات جذرية في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والتوسع في استخدام منصات التواصل