في خطوة هامة نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق الأهداف المالية المرجوة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024. القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، يتضمن تعيين عدد من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين في المناصب القيادية داخل البنك المركزي، بهدف تعزيز دور البنك في إدارة السياسة النقدية للبلاد، ومواجهة التحديات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
الأعضاء الجدد في مجلس إدارة البنك المركزي
ينص القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن السيد حسن عبدالله، الذي يشغل حاليًا منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي. المجلس يتكون من عشرة أعضاء، بينهم شخصيات مصرفية واقتصادية مرموقة، وهم:
1. رامي أحمد عادل أبوالنجا – نائب محافظ البنك المركزي.
2. طارق محمد بدوي الخولي – نائب محافظ البنك المركزي.
3. محمد فريد صالح – القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
4. على محمد على فرماوي – خبير تكنولوجيا.
5. نجلاء أنور الأهوانى – خبير اقتصادي.
6. شريف حسين كامل محمد – خبير مالي.
7. محمد عثمان إبراهيم الديب – خبير مصرفي.
8. سميحة السيد فوزي – خبير اقتصادي.
9. عصام محمد عبدالهادي عامر – خبير محاسبي ومالي.
10. خالد إبراهيم صقر على – خبير اقتصادي.
دور الأعضاء الجدد في مجلس إدارة البنك المركزي
كل عضو في المجلس يحمل خلفية علمية ومهنية تؤهله لإحداث تأثير إيجابي على أداء البنك المركزي. الأعضاء الجدد يتوزعون بين مجالات مختلفة مثل الاقتصاد، المال، تكنولوجيا المعلومات، والرقابة المالية، مما يوفر توازنًا وتكاملًا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الخاصة بالسياسة النقدية، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة في مصر.
رامي أحمد عادل أبوالنجا و طارق محمد بدوي الخولي سيضطلعون بمسؤوليات متعلقة بإدارة السياسة النقدية، بما في ذلك تحديد أسعار الف