تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من كشف قضية غسل أموال كبيرة تصل قيمتها إلى 150 مليون جنيه.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد الأشخاص، المقيم في محافظة الغربية، باستخدام أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال بيع وشراء العملات الافتراضية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد قام المتهم بمحاولة إخفاء مصادر هذه الأموال غير المشروعة، عبر القيام بعدد من الأنشطة الاقتصادية بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على أمواله. شملت هذه الأنشطة شراء وحدات إدارية، الاستثمار في شركات، وشراء سيارات فاخرة.
ويُذكر أن المتهم كان قد قام بتوجيه الأموال التي حصل عليها بطريقة غير قانونية نحو مجالات متعددة بهدف تبييض هذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بما يقارب 150 مليون جنيه.
في إطار التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جمع الأدلة والشهادات من أجل تقديمه للمحاكمة. هذه الواقعة تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه السلطات في مكافحة جرائم غسل الأموال، خاصة في ظل تزايد استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير القانونية.
تأتي هذه القضية في وقت حساس حيث تكثف الدولة جهودها لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتأمين النظام المالي في البلاد من أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالاقتصاد الوطني.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة