في قصة مؤلمة، تروي سيدة عن صراع طويل امتد لثماني سنوات مع زوجها السابق في محاكم الأسرة، إثر تخلفه عن دفع نفقة أطفالها الثلاثة. تقول السيدة، التي تُلاحق زوجها للحصول على حقوقها، إن حياتها تحولت إلى كابوس منذ أن طلقها غيابياً، وتركت تواجه مسؤولياتها بمفردها.
وقد أشارت الأم إلى أن زوجها لم يكتفِ برفض منحها أي حقوق مالية مستحقة، بل عمد إلى التهرب من سداد نفقة أطفالها، بل وهددها مراراً. ورغم الجهود العديدة التي بذلتها لإيجاد حل ودي عن طريق العائلة، إلا أن الجميع رفض مساعدتها أو التدخل، مما دفعها إلى تصعيد الأمور أمام القضاء.
وأكدت السيدة أن النزاع شهد تبادل قضايا بينهما، حيث سعت للحصول على حكم بحبسه بعد امتناعه عن سداد النفقة، في الوقت الذي رفض فيه عقد أي صلح يضمن حقوق أبنائها. وأوضحت أنها تعرضت لتهديدات من عائلته، بل وحتى محاولات لاحتجاز أطفالها بهدف ابتزازها، بالإضافة إلى حملات تشويه لسمعتها عبر بلاغات كيدية.
وتقول السيدة: “عشت في عذاب مستمر، وتعرضت لأذى معنوي ومادي، بينما كنت أضطر لتحمل هذا العنف فقط من أجل مصلحة أطفالي.”
الجدير بالذكر أن القانون المصري يضمن للمطلقة حقوقًا عدة مثل نفقة العدة التي تقدر بثلاثة أشهر من النفقة الشهرية، بالإضافة إلى حقها في مسكن الحضانة أو أجر مسكن حتى بلوغ الأطفال سن معين، وهو 15 عامًا للذكور و17 عامًا للإناث. لكن في هذه الحالة، باءت محاولات السيدة بالفشل في الحصول على هذه الحقوق بسبب تهرب زوجها ورفضه التام تحمل مسؤولياته تجاه أولاده.
قضية السيدة تعكس واقعاً مريراً يعانيه الكثيرون في مصر من النساء اللواتي يجدن أنفسهن في صراع مستمر من أجل الحفاظ على حقوقهن وحقوق أطفالهن في مواجهة التهرب والتعنت من بعض الأزواج.