قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، تأجيل محاكمة المتهمين في جريمة قتل الطفل “أحمد محمد سعد” التي أثارت ضجة واسعة في المجتمع المصري. الجريمة التي تُعرف إعلاميًا بقضية “الدارك ويب”، تتعلق بقيام المتهمين بقتل الطفل وتصوير مشاهد من الجريمة تمهيدًا لنشرها على منصات الإنترنت لتحقيق مكاسب مادية.
تم تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوم غدٍ الثلاثاء لاستكمال عرض مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة، وكذلك سماع مرافعة دفاع المتهمين. في جلسة اليوم، تم عرض الفيديوهات المتعلقة بالجريمة على شاشات كبيرة في المحكمة، حيث تبرز المدة الطويلة للفيديوهات التي تصل إلى 150 دقيقة.
وشهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة إجراءات أمنية مشددة منذ ساعات الصباح، تحسبًا لأي أحداث غير متوقعة، خاصة مع تزايد الاهتمام الإعلامي والشعبي بالقضية. كما تواجد أفراد أسرة الطفل المغدور “أحمد” في الجلسة، لمتابعة سير المحاكمة.
تفاصيل الجريمة
المتهمان في القضية هما “طارق أ ع”، 29 عامًا، عامل بمقهى، و”علي الدين م ع”، 15 عامًا، طالب. وفقًا للتحقيقات، في يوم 15 أبريل 2024، قررا قتل الطفل أحمد محمد سعد بتحريض من المتهم الثاني، مقابل مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه. وعمد المتهم الأول إلى استدراج الطفل إلى منزل أحدهم، حيث قام بإعطائه شرابًا مخدرًا، وعندما فقد وعيه، خنقه باستخدام حزام جلدي حتى فارق الحياة.
إضافة إلى القتل، فقد تم خطف الطفل باستخدام الحيلة من مكان تواجده، وأثناء تنفيذ الجريمة، كانت هناك أدوات أخرى استخدمها المتهمان مثل سكين ومشرط.
الاتهامات الموجهة
النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الخطف، وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، فضلًا عن التورط في نشر مشاهد الجريمة عبر الإنترنت بغرض الربح المادي.
التطورات في القضية
شهدت الجلسات السابقة تغييرات في الدفاع، حيث تنحى محامي المتهم الثاني عن القضية، واختار المتهم محاميًا جديدًا. كما طلب دفاع المتهم الأول تقريرًا نفسيًا عن حالته وقت ارتكاب الجريمة، معتبرين أن تصرفاته قد تكون نتيجة لاضطراب نفسي.
هذه القضية تثير تساؤلات عدة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت في تزايد الجرائم والعنف، فضلاً عن التداعيات القانونية والاجتماعية لهذه الجرائم الوحشية.