مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتطوير السياحة العلاجية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الاثنين 9 ديسمبر 2024، اجتماعًا للجنة العليا للسياحة العلاجية. الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، جاء في وقت تشهد فيه مصر نموًا كبيرًا في هذا القطاع، والذي يُعد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني.
السياحة العلاجية: قطاع واعد للاقتصاد المصري
أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن السياحة العلاجية تعتبر من القطاعات ذات الإمكانيات الكبيرة التي تسهم في النمو الاقتصادي، حيث يعكف المسؤولون على تسريع استراتيجيات تطوير هذا القطاع لجذب المزيد من السائحين الباحثين عن العلاج في مصر. وقال مدبولي: “تضع الدولة السياحة العلاجية ضمن أولوياتها، مع العمل على تنويع المنتج السياحي وجذب استثمارات جديدة”.
السياحة العلاجية تشمل العلاج الطبي بجميع تخصصاته بالإضافة إلى الاستشفاء عبر المنتجعات الصحية والمراكز المتخصصة في العلاج الطبيعي. وقد بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات هامة للاستفادة من هذه الفرص الكبيرة.
إنشاء مجلس وطني للسياحة العلاجية
أعلن خلال الاجتماع عن التوافق على تشكيل مجلس وطني للسياحة العلاجية. هذا المجلس سيكون له دور محوري في الإشراف على الأنشطة المتعلقة بالسياحة العلاجية، كما سيكون مسؤولًا عن تطوير الاستراتيجية القومية الموحدة لهذا القطاع. المجلس سيركز على التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية، مع وضع خطط تنفيذية واضحة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوسيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال.
منصة إلكترونية لتيسير الإجراءات
خلال الاجتماع، تم استعراض المنصة الإلكترونية التي تم تطويرها لتيسير إجراءات السياحة العلاجية. المنصة ستسمح للمرضى الوافدين من الخارج بالتسجيل للحصول على خدمات علاجية بسهولة، وكذلك حجز تأشيرات العلاج. هذا النظام الإلكتروني سيعمل على تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات مرنة وسريعة للمرضى من مختلف أنحاء العالم.
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد أساسية في توفير تجربة مريحة للمرضى، حيث سيتمكنون من التفاعل مع مستشفيات حكومية وخاصة مسجلة على المنصة. كما سيتم الترويج للمنصة لتوسيع نطاق استخدامها داخل وخارج مصر.
تيسيرات منح تأشيرات السياحة العلاجية
إحدى النقاط البارزة التي تم التوافق عليها هي تسهيل إجراءات منح تأشيرات السياحة العلاجية للمرضى الوافدين إلى مصر. سيتمكن المرضى من التقدم للحصول على التأشيرات عبر المنصة الإلكترونية، مما سيعزز من جاذبية مصر كمقصد سياحي علاجي عالمي.
تأثير السياحة العلاجية على الاقتصاد المصري
السياحة العلاجية تعتبر أحد الأبعاد الاقتصادية الهامة التي من الممكن أن تسهم في تحسين الوضع المالي للدولة. من خلال جذب المزيد من السائحين من مختلف البلدان، يمكن أن يرتفع الطلب على الخدمات الصحية، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار في القطاع الصحي. كما أن هذا القطاع سيؤدي إلى خلق العديد من الفرص الوظيفية في مجالات مختلفة، بدءًا من الطب والتمريض وصولاً إلى السياحة والإدارة.
دور السياحة العلاجية في تحسين البنية التحتية:
إن اهتمام الحكومة بتطوير السياحة العلاجية سيسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية الطبية في مصر. من المتوقع أن يشهد القطاع زيادة في الاستثمارات في المستشفيات والمراكز الصحية، مما يعزز من قدرة مصر على تقديم خدمات طبية عالية الجودة. كما سيؤدي هذا إلى تحسين مستوى الخدمات في كافة أنحاء البلاد، وبالتالي رفع مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.
السياحة العلاجية وتأثيرها على السياحة العامة
من المتوقع أن تؤثر السياحة العلاجية إيجابياً على القطاع السياحي بشكل عام. فمع تزايد الاهتمام بالسياحة العلاجية، ستزداد فرص الترويج لمصر كمقصد سياحي شامل، مما سيزيد من أعداد السياح في جميع المجالات، بما في ذلك السياحة الثقافية والسياحة البيئية.
علاوة على ذلك، سيخلق قطاع السياحة العلاجية فرصًا جديدة في مجال السياحة الداخلية، حيث سيستقطب المرضى الأجانب بالإضافة إلى المصريين الراغبين في تلقي العلاج داخل مصر.
خلاصة:
من خلال إنشاء مجلس وطني للسياحة العلاجية وتطوير منصة إلكترونية لتيسير الإجراءات، تعزز الحكومة المصرية من فرصها في أن تصبح مقصدًا رئيسيًا للسياحة العلاجية في المنطقة. هذه المبادرات ستساهم في تحسين الاقتصاد الوطني، تطوير البنية التحتية الصحية، وفتح آفاق جديدة للنمو في القطاع السياحي بشكل عام.
