مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
في خطوة غير مسبوقة، أعلن البرلمان الكوري الجنوبي عن تمرير مشروع قانون يقضي بتعيين مستشار خاص دائم للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، بشأن فرضه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي. وكان هذا القرار محط اهتمام واسع، خاصة أن الأحكام العرفية قد أثارت جدلاً كبيرًا في الأوساط السياسية والشعبية، واعتبرها البعض خطوة نحو تعزيز السلطة التنفيذية على حساب الحريات الديمقراطية.
تفاصيل مشروع القانون
تم تمرير مشروع القانون في الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، حيث حظي بتأييد 210 أصوات من أصل 287 في البرلمان، بينما اعترض 63 نائبًا وامتنع 14 عن التصويت. ومن خلال هذا المشروع، سيتم التحقيق مع الرئيس يون سيوك-يول، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين البارزين، منهم وزير الدفاع السابق، كيم يونج، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن-سو، وآخرين متورطين في إعلان الأحكام العرفية.
الغريب في هذا القانون هو أنه سيعيّن مستشارًا خاصًا دائمًا للتحقيق في هذه القضية، وهو أمر غير معتاد في كوريا الجنوبية. عادة ما يتم تعيين مستشارين خاصين بشكل مؤقت، مما يزيد من حساسية هذه القضية. وقد قرر الحزب الحاكم، “حزب سلطة الشعب”، اتخاذ موقف محايد من التصويت، حيث لم يتم تحديد توجيه أعضائه لصالح أو ضد القانون كخط عام. رغم ذلك، أبدى الحزب دعمًا غير مباشر لتمرير هذا المشروع.
ردود الفعل السياسية
كان تمرير المشروع خطوة كبيرة في سياسة كوريا الجنوبية، حيث يُعتبر استدعاء مستشار خاص دائم لفتح التحقيق مع رئيس الجمهورية ومن حوله تحولًا دراماتيكيًا في النظام السياسي الكوري. ذلك أن التحقيق مع رئيس البلاد ومسؤولين رفيعي المستوى قد يغير موازين القوى داخل الحكومة ويؤثر بشكل كبير على استقرار النظام السياسي.
فيما يتعلق برد فعل الرئيس يون سيوك-يول، فإنه لا يمكنه ممارسة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون تعيين المستشار الخاص الدائم. ومع ذلك، يحق له تأجيل تعيين المستشار الخاص إذا رغب في ذلك. وهذا يشير إلى أن الرئيس سيكون في موقف صعب إذا استمر التحقيق في هذه القضية، حيث يمكن أن تضعفه الاتهامات في وقت حساس بالنسبة لحكومته.
الاتهامات الموجهة للرئيس
تتمحور الاتهامات الموجهة إلى الرئيس يون حول قيامه بفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي من دون الرجوع إلى البرلمان، وهو ما يعده المعارضون خرقًا للدستور الديمقراطي في البلاد. على الرغم من أن الحكومة أكدت أن الإجراءات كانت ضرورية للحفاظ على النظام، فإن العديد من الأصوات في البرلمان والمجتمع المدني اعتبرت الخطوة غير قانونية وغير مبررة.
مستقبل التحقيقات
من المتوقع أن تثير التحقيقات التي سيجريها المستشار الخاص مزيدًا من الجدل داخل كوريا الجنوبية، إذ سيواجه الرئيس يون وحكومته ضغوطًا متزايدة من المعارضة والشعب. كما أن التحقيق قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات بين الأحزاب السياسية في البلاد، ويشكل تحديًا كبيرًا للسلطة التنفيذية في كوريا الجنوبية.
خاتمة
تمثل هذه القضية اختبارًا دقيقًا للنظام الديمقراطي في كوريا الجنوبية، حيث يُحتمل أن تؤثر التحقيقات في مصير الرئيس وحكومته على المدى الطويل. كما أنه من غير الواضح كيف ستتعامل الحكومة مع تداعيات هذه التحقيقات إذا
