أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا جديدًا يستثني العاملين بوزارة الكهرباء والجهات والشركات التابعة لها من تطبيق أحكام القرار الخاص بإطلاق مدد الإعارات والإجازات بدون أجر للعمل بالخارج. يعكس هذا القرار اهتمام الحكومة بدعم العاملين بقطاع الكهرباء، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية للبنية التحتية والتنمية الاقتصادية في مصر.
قرارات مجلس الوزراء: الأبرز
1. مشروع قانون العمل الجديد:
تم استعراض النسخة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان.
2. مساهمة مصر في برنامج المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي:
وافق المجلس على تمويل المرحلة الخامسة من برنامج المساعدة الفنية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعزيز السياسات المالية والنقدية.
3. توسيع نشاط البنك الأوروبي للتنمية:
وافق المجلس على تعديل اتفاق إنشاء البنك، لتوسيع عملياته في إفريقيا جنوب الصحراء والعراق.
4. منحة إسبانية لدعم الشباب:
تم توقيع اتفاقية مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لدعم مشروع “خلق فرص عمل للشباب”، الذي يستهدف تعزيز ريادة الأعمال وزيادة فرص العمل.
5. مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي:
وافق المجلس على مشروع لإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، مما يسهم في تحسين جودة المياه والحد من التلوث البيئي.
6. العفو الرئاسي بمناسبة عيد الشرطة:
صدر قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، احتفالًا بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.
القرار الخاص بوزارة الكهرباء
يعكس قرار استثناء العاملين بوزارة الكهرباء من قيود الإعارات والإجازات بدون أجر حرص الحكومة على دعم هذا القطاع الحساس. يتيح القرار للعاملين فرصًا أكبر للتطوير المهني واكتساب الخبرات الخارجية، مع ضمان استمرار دعمهم للمشروعات القومية.
أهمية القرارات الجديدة
تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع مستدامة مثل معالجة مياه الصرف الصناعي ودعم ريادة الأعمال.
تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر التركيز على مشروعات البنية التحتية مثل مكافحة المخدرات وإنشاء الكليات الجديدة.
تقديم دعم للعاملين في القطاعات الأساسية لضمان الاستقرار الوظيفي والتنمية المهنية.
الختام
تعكس هذه القرارات التوجه الحكومي نحو التنمية المستدامة ودعم البنية التحتية، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين.