مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
في خطوة جديدة من الإدارة الأمريكية تجاه سوريا، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24 التي تسمح بعدد من المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، وتستمر حتى السابع من يوليو 2025.
المعاملات المسموح بها: تشمل الرخصة السماح بعدد من المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية بعد 8 ديسمبر 2024، وكذلك دعم الصفقات المتعلقة ببيع وتوريد وتخزين وتبرعات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء إلى أو داخل سوريا. كما سمحت بتحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا عبر المصرف المركزي السوري.
القيود المفروضة: على الرغم من السماح بتلك المعاملات، فإن الرخصة تتضمن عدة قيود، أبرزها:
1. حظر المعاملات مع الكيانات العسكرية والاستخباراتية: هذا يشمل جميع الكيانات المرتبطة بالأنشطة العسكرية والأمنية.
2. منع استيراد النفط السوري إلى الولايات المتحدة: استمرار الحظر على استيراد النفط من سوريا.
3. حظر المعاملات مع الحكومتين الروسية أو الإيرانية أو أي جهات مرتبطة بهما.
4. عدم السماح بتحويل الأموال للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات، باستثناء حالات محددة مثل دفع الرواتب أو الرسوم العامة.
الأهداف والغاية: تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة إدارة بايدن لتخفيف بعض القيود الاقتصادية على سوريا لأغراض إنسانية واقتصادية، مع الحفاظ على الضوابط الصارمة التي تستهدف الأنشطة غير القانونية أو العسكرية. هذه الرخصة تشير إلى محاولات أمريكية للموازنة بين تخفيف الضغط الاقتصادي على الشعب السوري وتعزيز الضغوط على النظام السوري ومؤيديه.
الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى إحداث تأثير اقتصادي وإنساني في سوريا دون أن تتساهل في مواجهة الأنشطة العسكرية أو التوسعية التي تدعمها روسيا وإيران في المنطقة.
