أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد المناطق والكتل السكنية المتناثرة خارج الأحوزة العمرانية في 16 محافظة مصرية، وذلك ضمن إجراءات تسهيل التصالح في مخالفات البناء. يأتي هذا القرار بعد مراجعة من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، مما يعني أن آلاف المواطنين سيكون بإمكانهم تسوية أوضاعهم القانونية وفقًا للقوانين الجديدة.
وتشمل المحافظات المستفيدة من هذه القرارات: الإسماعيلية، سوهاج، دمياط، الأقصر، كفر الشيخ، أسوان، القليوبية، الغربية، المنوفية، السويس، الفيوم، بني سويف، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، والوادي الجديد. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على إنهاء جميع ملفات التصالح المقدمة في أقرب وقت ممكن، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم البناء بشكل قانوني ومنع التعديات العشوائية مستقبلًا.
وأشارت الوزيرة إلى أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح عليهم استكمال إجراءاتهم قبل انتهاء المدة المحددة، حتى لا يتم رفض طلباتهم. كما أكدت أن الدولة توفر تسهيلات كبيرة لتيسير عملية التصالح، بما في ذلك تخفيض الرسوم وتقسيط المبالغ المطلوبة على فترات زمنية مناسبة.قرارات جديدة من الحكومة المصرية لتسهيل التصالح في مخالفات البناء بـ16 محافظة