كشف خبير اللوائح الرياضية عن موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المحتمل في حال قرر النادي الأهلي تصعيد أزمته بعد القرار الصادر عن اللجنة الأولمبية المصرية، موضحًا أن رد الفيفا قد يكون غير متوقع وقد لا يصب في صالح النادي الأحمر كما يتصور البعض.
وأوضح الخبير أن الفيفا يتعامل بحذر مع النزاعات المحلية، خاصة تلك المتعلقة بقرارات الهيئات الرياضية الوطنية، مثل اللجنة الأولمبية، التي تتمتع باستقلالية وفقًا للوائح الدولية. وأضاف أن أي محاولة لتصعيد الأزمة إلى الفيفا يجب أن تستند إلى مبررات قانونية قوية، وإلا فقد يواجه الأهلي رفضًا رسميًا من الاتحاد الدولي، الذي يميل إلى احترام قرارات المؤسسات الرياضية المحلية، طالما أنها لا تتعارض مع القوانين العامة للفيفا.
وأشار إلى أن الفيفا عادةً ما يتدخل فقط في القضايا التي تنطوي على انتهاكات واضحة للوائح الدولية أو تدخل حكومي مباشر في شؤون الأندية والاتحادات، وهو ما قد لا ينطبق على الأزمة الحالية للأهلي. وأضاف أن اللجوء إلى الفيفا دون وجود أسباب قانونية قوية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يمكن أن يؤكد الفيفا شرعية قرار اللجنة الأولمبية، ما سيضع الأهلي في موقف أكثر تعقيدًا.
وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة أمام الأهلي، أوضح خبير اللوائح أن النادي يمكنه اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) إذا كان لديه أسباب قانونية وجيهة للاعتراض على القرار. ومع ذلك، شدد على أن تصعيد الأمر إلى الفيفا يجب أن يكون مدروسًا بعناية، حتى لا يجد النادي نفسه في موقف قانوني غير داعم لموقفه.
وختم الخبير تصريحه بأن إدارة الأهلي يجب أن تدرس كل الاحتمالات قبل اتخاذ أي خطوة قانونية، مشيرًا إلى أن الحلول الداخلية عبر الجهات الرياضية المصرية قد تكون أكثر فاعلية من التوجه إلى الفيفا، الذي قد يعتبر أن القضية شأن داخلي لا يستدعي تدخله.