في تقرير حديث يعكس تطورات إيجابية في الاقتصاد المصري، أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.1% خلال العام المالي القادم 2025-2026، مقارنة بنسبة 3.6% في العام المالي السابق. كما أشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم المتوقع ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية الفترة نفسها، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية.
وقد جاءت هذه التوقعات خلال مؤتمر صحفي عقدته مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، حيث أكدت أن هذه التقديرات تعتمد على استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية. وأوضحت أن المجلس التنفيذي للصندوق قد اختتم مؤخرًا مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، مما أتاح للسلطات المصرية سحب 1.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد.
كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، الذي يمهد الطريق لمصر للحصول على حوالي 1.3 مليار دولار على مدى فترة البرنامج. هذه الخطوات تأتي في إطار دعم الصندوق لجهود الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تقرير توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة على الساحة الاقتصادية العالمية. ويؤكد الصندوق التزامه بالتعاون مع الدول الأعضاء لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.