شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع اتفاقية تعاون كبرى بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير وتحديث السكك الحديدية، حيث تبلغ قيمة الاتفاقية 230 مليون دولار أمريكي. تأتي هذه الصفقة في إطار الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز البنية التحتية للنقل في مصر، وخاصةً شبكة السكك الحديدية التي تعد أحد أعمدة النقل الجماعي في البلاد.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم خطط التطوير الشاملة التي تقوم بها الحكومة المصرية لقطاع السكك الحديدية، والتي تشمل تحديث المحطات، وتطوير نظم الإشارات، ورفع كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى تحسين مستوى السلامة والأمان للركاب. كما ستساهم هذه الاتفاقية في توفير فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات الأمريكية المتقدمة في هذا المجال إلى الجانب المصري.
وأكد المسؤولون من الجانبين أن هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتأتي استكمالًا للتعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية. من المتوقع أن تسهم هذه الصفقة في تحسين جودة خدمات النقل بالسكك الحديدية، مما ينعكس إيجابًا على ملايين المصريين الذين يعتمدون على هذا الوسيلة يوميًا في تنقلاتهم.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تولي أهمية كبرى لتحديث قطاع النقل والمواصلات كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تعكس ثقة الشركاء الدوليين في الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع سيسهم في خفض معدلات الحوادث، وزيادة كفاءة التشغيل، وتقليل استهلاك الطاقة، مما يجعله خطوة مهمة نحو تحقيق نظام نقل مستدام وحديث يليق بمكانة مصر الإقليمية. ومن المقرر أن تبدأ أعمال التطوير فور الانتهاء من الإجراءات الفنية والتمويلية النهائية.