مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أصدر مجلس النواب قانونا لتنظيم الفتوى وضبط آلية إصدارها وتحقيق المصلحة العامة تهدف إلى وضع ضوابط واضحة لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية في مصر، وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون يهدف إلى تحقيق الانضباط والتوجيه السليم في إصدار الفتاوى، وذلك لضمان عدم انتشار الفتاوى العشوائية أو غير المنضبطة التي قد تؤدي إلى إثارة الجدل أو تقديم معلومات غير دقيقة للجمهور.
ويأتي هذا القانون ضمن جهود تشريعية متواصلة تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في تقديم الفتوى، حيث يسعى المشروع إلى تنظيم الجهة المختصة بإصدار الفتاوى ووضع إطار قانوني يحدد الأفراد المخولين بذلك، بما يضمن توجيه الفتاوى وفق أسس علمية شرعية متينة تبتعد عن الاجتهادات الشخصية غير المدروسة أو الممارسات التي قد تؤدي إلى فوضى في إصدار الأحكام الشرعية.
وبحسب المناقشات التي شهدتها اللجنة قبل الموافقة على القانون، فقد أكد عدد من النواب على أهمية ضبط الفتوى الشرعية وجعلها مقتصرة على المؤسسات المعنية مثل دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، لضمان أن تصدر الفتوى من جهات مؤهلة لديها القدرة على التفسير الشرعي السليم وفق أحكام الدين الإسلامي. كما تطرق أعضاء اللجنة إلى ضرورة تقنين الإجراءات لضمان عدم استخدام الفتاوى في إثارة الفتن أو الترويج لأفكار متشددة.
ويتوقع أن يسهم هذا القانون في منع انتشار الفتاوى غير المنضبطة عبر وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم وضع معايير واضحة لمن يحق لهم إصدار الفتاوى، إلى جانب فرض عقوبات على المخالفين الذين يتجاوزون اختصاصاتهم في هذا المجال.
في ظل هذه التطورات، يترقب المواطنون والمهتمون بالشأن الديني تفعيل القانون بعد إقراره بشكل رسمي، ليبدأ العمل به وفق الضوابط المحددة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان أن تكون الفتوى الشرعية مصدرًا موثوقًا للمسلمين في كافة أمورهم الدينية والاجتماعية.
