أصدر وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، قرارًا عاجلًا يوجه بصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لمعلمي الحصة، بالإضافة إلى صرف بدل مراقبة الامتحانات دون تأخير. جاء هذا القرار في إطار حرص الوزارة على دعم المعلمين وتوفير حقوقهم المالية كاملة وفي مواعيدها، حيث شدد الوزير على ضرورة تعاون مديري المديريات التعليمية ومديري العموم لتذليل جميع العقبات التي قد تعيق صرف هذه المستحقات، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لضمان تنفيذ هذا التوجيه بأقصى سرعة ممكنة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على أهمية تحسين البيئة التعليمية داخل المدارس، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال دهان الفصول الدراسية وتشجير المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد. وأوضح أن التشجير لا يقتصر على الجانب الجمالي فقط، بل يلعب دورًا حيويًا في خلق بيئة صحية للطلاب من خلال توفير الظل وتقليل درجات الحرارة داخل الفصول، بالإضافة إلى إنتاج الأكسجين النقي الذي يعزز من جودة الهواء ويساهم في تحسين التركيز والراحة النفسية للطلاب والمعلمين على حد سواء.
كما وجه الوزير بضرورة حصر شامل لاحتياجات كل مدرسة من التخت المدرسية والتأكد من صيانتها وتجهيزها بشكل جيد بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة تساهم في رفع مستوى العملية التعليمية وتحفيز الطلاب على الإبداع والنمو السليم.
جاء هذا القرار خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية في جميع المحافظات، حيث تم مناقشة سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الاستعدادات النهائية لامتحانات العام الدراسي الحالي 2024/2025. كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية لضمان سيرها بنزاهة وانضباط.
هذا القرار يعكس حرص وزارة التربية والتعليم على دعم المعلمين وتحسين ظروف العمل داخل المدارس، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة تحفز الطلاب على التفوق والتميز، مما ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم في مصر بشكل عام.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة