شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة واقعة مؤلمة هزت مشاعر كل من سمع تفاصيلها، بعدما تقدمت سيدة جزائرية الجنسية ببلاغ رسمي إلى قسم الشرطة، تطلب فيه التدخل العاجل لحمايتها من زوجها المصري، بعدما أقدم على الاعتداء عليها بالضرب المبرح وطردها من منزل الزوجية، تاركًا إياها في الشارع دون مأوى أو حماية. وفي نبرة يملؤها الألم والانكسار، روت الزوجة ما تعرضت له من عنف نفسي وجسدي، مؤكدة أنها كانت تعيش حياة زوجية هادئة في بدايتها، لكنها تحولت تدريجيًا إلى دائرة من القهر والإهانات المتكررة، حتى وصلت في النهاية إلى هذه اللحظة الصعبة التي اضطرت فيها لطلب النجدة من الشرطة.
وقالت الزوجة في أقوالها أمام الجهات المعنية إنها ارتبطت بزوجها المصري بعد قصة حب جمعتهما خلال إقامتها في مصر، حيث تركت بلادها وجاءت لتبدأ معه حياة جديدة على أمل بناء أسرة مستقرة وسعيدة، إلا أنها فوجئت بتغير جذري في معاملته بعد فترة قصيرة من الزواج، إذ بدأت ملامح القسوة والعدوانية تظهر بوضوح، وبدأ يعاملها بجفاء غير مبرر، ومع مرور الوقت تزايدت المشكلات بينهما دون أسباب واضحة، إلى أن تطورت الأمور إلى الاعتداءات الجسدية المتكررة، والتي كانت تصبر عليها حفاظًا على بيتها وعلى رابط الزواج الذي جمعهما.
وأضافت الزوجة أنها لم تكن تتوقع أبدًا أن يصل الأمر إلى حد الإهانة العلنية والطرد من بيتها دون رحمة، حيث قام زوجها بضربها بشدة أمام الجيران، ثم قام بطردها من المنزل وأغلق الباب في وجهها، غير عابئ بمشاعرها أو حتى بإنسانيتها، رغم أنها لا تزال غريبة عن هذا البلد ولا تملك فيه أحدًا تلجأ إليه سوى الزوج الذي من المفترض أن يكون مصدر الأمان والحماية لها. وأشارت إلى أنها ظلت لساعات في الشارع في حالة انهيار، حتى استطاعت الوصول إلى قسم الشرطة لطلب المساعدة.
وبعد الاستماع إلى أقوالها، تحركت قوة من رجال الأمن لمتابعة الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة لتوثيق شكوى الزوجة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الزوج المعتدي، مع توفير الحماية اللازمة للسيدة حتى يتم البت في قضيتها. وقد أعربت الضحية عن أملها في أن تجد في القانون المصري ما يحميها من هذا العنف، خصوصًا وأنها لا تملك عائلة أو مأوى بديل، مؤكدة أنها جاءت إلى مصر من أجل حياة كريمة واستقرار، لا من أجل أن تتعرض للإهانة والعنف على يد من اختارته شريكًا لحياتها.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء من جديد على معاناة العديد من النساء، سواء كن مصريات أو أجنبيات، في ظل علاقات زوجية يشوبها العنف وانعدام الرحمة، مما يستوجب تدخلًا حاسمًا من الجهات المختصة لتوفير الحماية والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، لا سيما في الحالات التي تكون فيها المرأة بلا سند عائلي أو اجتماعي. كما تؤكد مثل هذه الحوادث على أهمية وجود آليات قانونية فعالة وسريعة لمواجهة العنف الأسري، بما يضمن الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه داخل المجتمع.