أعربت جمهورية مصر العربية عن استنكارها الشديد ورفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تحدثوا فيها عن عزمهم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق الفلسطينية المحتلة. وأكدت مصر أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وتعديًا صارخًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتهديدًا مباشراً لأي أفق للتسوية السياسية العادلة والشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك استنادًا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددت مصر على أن مثل هذه التصريحات والسياسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ونسفًا لكل الاتفاقيات والمرجعيات التي تأسست عليها عملية السلام منذ عقود، وهو ما ينعكس سلبًا ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل وعلى استقرار وأمن المنطقة بأكملها. وأكدت أن استمرار الاحتلال وسياسات التوسع الاستيطاني وفرض الأمر الواقع بالقوة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان، ويقوض أي جهود حقيقية لإحياء مسار التفاوض.
وفي هذا السياق، جددت مصر تمسكها الكامل بالموقف العربي الثابت الذي يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما دعت المجتمع الدولي، لا سيما القوى الكبرى والأطراف الفاعلة، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف أي خطوات أحادية من شأنها أن تدفع الأوضاع نحو الانفجار.
وأكدت مصر في ختام موقفها أن السلام لا يمكن أن يتحقق في ظل محاولات شرعنة الاحتلال أو فرض السيادة بالقوة، بل يتحقق فقط من خلال العودة إلى مائدة المفاوضات في إطار من العدالة والاحترام المتبادل، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة