مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
نفى مصدر أمني مسؤول بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو يُزعم فيه قيام ضابط شرطة بمطالبة بعض الأشخاص بتجميع مبالغ مالية من المواطنين، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة جملة وتفصيلاً. وأوضح المصدر أن الفيديو المشار إليه قديم وتم تداوله في عام 2023، حيث تم فحصه آنذاك وتبين أن الشخص الظاهر فيه هو أحد أفراد الشرطة الذين تم إنهاء خدمتهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه في حينه. يأتي هذا النفي في إطار محاولات جماعة الإخوان الإرهابية إعادة نشر فيديوهات قديمة وترويجها على أنها جديدة بهدف إثارة البلبلة والنيل من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، وهو أمر يدركه جيدًا الشعب المصري.
وأضاف المصدر الأمني أن هذه المحاولات تأتي ضمن استراتيجية ممنهجة لجماعات الإرهاب في نشر الأكاذيب والشائعات التي تهدف إلى تشويه صورة الأجهزة الأمنية والسلطات، وإثارة انطباعات سلبية بين المواطنين. وأكد أن الجهات المعنية تتابع عن كثب مثل هذه المحاولات وتتعامل معها بحزم للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي سياق متصل، نفى المصدر الأمني أيضًا بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، تتضمن ادعاءات اعتراضهم على الترحيل القسري من أحد المراكز بحجة تعرضهم لانتهاكات. وأكد المصدر أن إجراءات ترحيل النزلاء تتم وفقًا للوائح المنظمة لقطاع الحماية المجتمعية، والتي تنص على عرض النزلاء على جهات التحقيق المختصة قبل إعادة إدخالهم إلى مراكزهم الأصلية، مع ضمان توفير كافة الإمكانيات المعيشية والصحية لهم.
وأشار المصدر إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لتطوير مستمر وفقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، وتتم مراقبتها تحت إشراف قضائي صارم، وهو ما يعكس التزام الدولة بضمان حقوق النزلاء وتحسين ظروفهم المعيشية. وأكد أن الادعاءات التي تروجها الجماعات الإرهابية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وزعزعة الثقة في المنظومة العقابية الحديثة، والحصول على امتيازات خاصة للعناصر الإرهابية المحتجزة.
في النهاية، شدد المصدر الأمني على أن هذه الحملات الإعلامية المغرضة لن تؤثر على جهود الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن الأجهزة المعنية ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة أي محاولات لترويج الأكاذيب والشائعات التي تستهدف المساس بمصالح الوطن والمواطنين.
