مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا عاجلًا نفت فيه جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله مؤخرًا على بعض الصفحات والمواقع التابعة لجماعة الإخوان، والتي زعمت – دون أي سند أو دليل – وجود احتجاجات أو اضطرابات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل المنتشرة في عدد من المحافظات. وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات لا تعدو كونها شائعات مغرضة تهدف إلى تشويه صورة المؤسسات الأمنية والنيل من الجهود المبذولة في تطوير منظومة التأهيل والإصلاح داخل الدولة المصرية.
وأوضح البيان أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل بكامل طاقتها بشكل طبيعي، وفق المعايير القانونية والحقوقية المعتمدة، دون تسجيل أي حالة من حالات التمرد أو الاحتجاج كما زعمت التقارير الملفقة التي تم بثها من منصات إعلامية تابعة للجماعة الإرهابية. كما أشار إلى أن تلك الأكاذيب تأتي في إطار سلسلة متواصلة من محاولات بث البلبلة ونشر الفوضى من خلال منصات إعلامية مشبوهة، تسعى إلى تضليل الرأي العام وبث الفتن داخل المجتمع المصري.
وشددت وزارة الداخلية على أن هذه المحاولات لن تنجح في التأثير على استقرار مؤسسات الدولة، ولا على الروح المعنوية للمواطنين الذين باتوا أكثر وعيًا بمخططات هذه الجماعة التي فقدت مصداقيتها داخليًا وخارجيًا. وأكدت أن كل ما يُثار في هذا السياق لا يمت للواقع بصلة، وأن الوزارة تتابع عن كثب كل ما يُنشر من أخبار كاذبة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يروج لتلك المزاعم دون وجه حق.
كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في أساليب التعامل مع النزلاء، سواء من الناحية الأمنية أو من حيث الاهتمام بالجانب الإنساني والتأهيلي، وذلك من خلال توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وبرامج تدريبية وتعليمية تهدف إلى إعادة دمج النزلاء في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة.
وفي ختام البيان، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام والمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على المعلومات، مؤكدة أن الجهات المختصة مستعدة دائمًا للرد على أي استفسارات تتعلق بالمؤسسات الإصلاحية، في إطار من الشفافية والوضوح.
هذا النفي القاطع يعكس إصرار الدولة المصرية على التصدي لحملات التشويه المنظمة، ويُعد رسالة واضحة بأن الأمن القومي خط أحمر، وأن الأكاذيب لن تنال من عزيمة الدولة في الحفاظ على استقرارها ومواصلة الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يشمل كافة القطاعات، بما في ذلك قطاع السجون والإصلاح.
