مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
في اجتماع مجلس الوزراء صباح الأربعاء 6 أغسطس 2025، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية بالشروع فورًا في تنفيذ الأحكام الواردة في قانون الإيجار القديم بعد صدوره وتصديقه، مؤكدًا أن الدولة ستقف بجوار كافة المستأجرين، وستعمل على توفير سكن بديل لهم، مع متابعة ملف الإيجار بصورة دورية ومستقرة .
وأوضح مدبولي أن الحكومة لا تنوى ترك مستأجر بلا حماية خلال مرحلة تطبيق القانون، بل إن هناك حرصًا واضحًا على مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المختلفة، إذ أصدر توجيهًا بسياسة واضحة تقوم على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، دون تحيّز لأي طرف على حساب الآخر .
كما كشف رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على إعداد برنامج إسكان خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يستهدف المستأجرين الأصليين المتأثرين بتعديلات القانون، ويتمثل ذلك في توفير وحدات سكنية بديلة تناسبهم قبل انتهاء المهلة الانتقالية التي تصل إلى سبع سنوات .
في خطوة تكنولوجية مهمة، أعلن مدبولي عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة خلال شهر، يستطيع من خلالها المستأجرون تقديم طلباتهم للحصول على وحدات بديلة. وتسعى الحكومة لاستقبال طلبات المتقدمين خلال فترة ثلاثة أشهر من بدء تشغيل المنصة، بهدف حصر المتطلبات وتقسيم الأولويات حسب الشريحة الاجتماعية للمستأجرين .
وفي السياق نفسه، نوه مدبولي بأن الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية قد تمتد لأكثر من خمس سنوات، بينما ستكون أماكن النشاط التجاري ضمن خمسة أعوام. وتختلف نسب زيادات الإيجار حسب تصنيف المنطقة، حيث قد تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة أو ألف جنيه كحد أدنى، وتكون أقل في المناطق الاقتصادية والشعبية مع زيادات سنوية ثابتة تصل إلى 15٪ .
ويعكس هذا التوجيه الحكومي الأخير خطوة رسمية وملموسة نحو حماية المستأجرين، إذ تجمع الحكومة بين الرؤية التشريعية واحترام أحكام المحكمة الدستورية، وبين تنفيذ عملي يراعي البعد الاجتماعي، مع ضمان حصول المستأجرين على خيارات إسكانية بديلة مناسبة، وتوفير آليات شفافة ومنظمة للتقديم والمتابعة.
بالطريقة السابقة، تم إعادة صياغة العنوان والخبر بأسلوب سردي طويل يشرح السياق والتفاصيل دون روابط أو قوائم، مع دمج المعلومات المؤكدة من مصادر موثوقة.
